كشف النائب العام الصديق الصور عن وجود خلل كبير عبر أسلوب مبادلة النفط بالمحروقات بأنواعها: (البنزين، الديزل، الزيت الثقيل)

وعزا الصور، في لقاء مع ليبيا الأحرار أسباب الخلل إلى عدم خضوع الملف لأي جهة رقابية.

وقال إن أسعار المحروقات بنظام المبادلة لا تتفق مع الأسعار المرجعية في حوض البحر المتوسط على الأقل.

وأكد تسجيل انخفاض في الأسعار إثر إلغاء المبادلة بنحو 94 دولارا في الطن المتري بعدما كان يتراوح بين 80 و100 دولار.

خسارة 1.5 مليار دولار سنويا

في حين توعد النائب العام بملاحقة المسؤولين عن جرائم ملف المحروقات.

وكشف أن قيمة المحروقات في إطار نظام المبادلة في عام 2024 بلغت 9.5 مليارات، بينما في 2025 بلغت 8 مليارات دولار.

وأكد أن 1.5 مليار دولار خسرتها ليبيا سنويا على مدار 3 إلى 4 سنوات وأنها قيد التحقيق، وفق قوله.

وتحدث النائب العام عن اختلاق أزمة الوقود في أغسطس الماضي للتلاعب باحتياجات المواطنين من المحروقات، طبق قوله.

وقال إن التلاعب بملف المحروقات واحتياجات السوق هدفه استمرار عمليات التهريب التي أصبحت مصدر تمويل بعض المجموعات المسلحة.

الصور يفتح فساد الاعتمادات

وفيما يخص ملف الاعتمادات، كشف الصور تفاصيل ملاحقة متهمين بارتكاب مخالفات في ملف الاعتمادات.

وأشار إلى أن اتساع الهوة بين الدينار والنقد الأجنبي شكل فرصة للاستخدام السيئ للعملة.

في حين لفت الصور إلى إصدار أوامر ضبط بحق المخالفين في ملف الاعتمادات وإيقاف حساباتهم المصرفية.

وأعلن الصور إلزام المخالفين بإرجاع قيمة الضرر الناتج عن سوء استخدام الاعتمادات

وكشف الصور أن قيمة المبالغ المسترجعة من إجراءات النيابة ضد المخالفين في هذا الملف بلغت 257 مليون دينار.

واتهام النائب العام مسؤولين مصرفيين وآخرين في الجمارك بالتورط في تسهيل المخالفات.

“حلول” على الطاولة

في السياق نفسه، قال النائب العام إن تعيين شركة متخصصة في تتبع عمليات التوريد يمكن أن يقضي على المخالفات بملف الاعتمادات.

وأضاف أن دول العالم الثالث، التي تعاني من ارتفاع مؤشرات الفساد، تعتمد على شركات تتبّع لمراقبة الشحنات، والتحقق من سلامة البضائع، وصحة الجهات المورِّدة.

أضاف أن بعض رجال الأعمال والجمارك والتجار يرفضون تعيين شركة تتبع لأنها قد تحدد جرائم غسيل الأموال أيضا.

المصدر: ليبيا الأحرار

الصديق الصورالنفطرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور النفط رئيسي

إقرأ أيضاً:

1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة

متابعات تاق برس – اقترب السودان من إبرام صفقة تمويل أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار مع أحد بيوت التمويل الدولية، بهدف تأمين استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وبحسب صحيفة السوداني، أشرف على ترتيبات الصفقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومحافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، فيما سيُخصص التمويل بالكامل لضمان تدفق السلع الحيوية إلى البلاد.

وأوضحت أن أولويات التمويل تشمل تأمين المنتجات البترولية لتغطية الفجوة في سوق المشتقات النفطية وضمان استقرار إمدادات الوقود، إلى جانب دعم القطاع الزراعي عبر توفير مدخلات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك التقاوي والأسمدة والوقود اللازم للعمليات الزراعية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن التسهيلات الائتمانية المرتقبة ستسهم في تخفيف ضغوط الاستيراد، وتسريع استيراد المواد البترولية، والحد من أزمات الوقود المتكررة، فضلاً عن دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت المصادر أن الصفقة من المتوقع أن تسهم أيضاً في تخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي، ودعم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني والحد من تراجع قيمته أمام العملات الأجنبية، في حال اكتمال إجراءاتها.

إنعاش الاقتصاد السودانيرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

مقالات مشابهة

  • “المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • مؤشر بورصة مسقط يرتفع 5 نقاط والقيمة السوقية عند 37.17 مليار ريال
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها