رسمياً.. وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات يناير 2026 لجميع موظفي الدولة اليوم
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تبدأ وزارة المالية، صباح اليوم الخميس، صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد قرار الحكومة بتبكير موعد الصرف تزامناً مع بداية العام الجديد.
تبكير الصرف وتخفيف الأعباء:يأتي قرار التبكير في إطار سعي الحكومة لتوفير السيولة النقدية للموظفين، وتخفيف الضغوط المعيشية والأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية في مطلع العام.
وأوضحت الوزارة أن الصرف سيبدأ اليوم بدلاً من المواعيد المعتادة بنهاية الشهر، لضمان انتظام حصول الموظفين على مستحقاتهم في توقيت مناسب.
الجهات المشمولة بالقرار:أكدت وزارة المالية أن قرار تبكير صرف مستحقات يناير يشمل كافة قطاعات الدولة دون استثناء، ومنها:
الوزارات والهيئات المركزية.
دواوين المحافظات والمجالس المحلية.
الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وتناشد الوزارة العاملين بالجهات الحكومية تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة وأن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتباراً من تاريخ الإعلان.
عدد أيام صرف المرتباتحددت وزارة المالية 5 أيام متتالية لصرف مرتبات يناير 2026، لضمان سهولة الصرف وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك.
كما تم تخصيص أيام مستقلة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، وتشمل:«فروق الرواتب، الحوافز، المكافآت، أي مستحقات مالية سابقة».
ومن المقرر صرف هذه المستحقات في:«6 يناير 2026، 11 يناير 2026، 12 يناير 2026».
أماكن صرف مرتبات يناير 2026
وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات بسهولة، تشمل: «ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة بجميع المحافظات، المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالبنوك وشركات الاتصالات، فروع البنوك الحكومية والتجارية».
وأكدت الوزارة أن المرتبات تكون متاحة فور إيداعها بالحسابات، دون الالتزام بيوم صرف محدد لكل جهة، لإتاحة مرونة أكبر للموظفين.
طرق الاستعلام عن المرتباتأتاحت وزارة المالية وسائل إلكترونية تمكن الموظفين من متابعة رواتبهم بسهولة، أبرزها:
-التطبيقات الرسمية للبنوك لمتابعة الرصيد وكشف الحساب
-تطبيق إنستاباي لمتابعة التحويلات والرواتب لحظيا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنستاباي البنوك الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يناير ماكينات الصراف الآلي مرتبات شهر يناير 2026 مرتبات يناير 2026 وزارة المالية وزارة المالیة صرف مرتبات ینایر 2026
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.