الاحتلال يترقب رمضان بقلق.. الضفة والقدس على حافة الاشتعال
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تتعامل دوائر أمنية داخل الاحتلال الإسرائيلي مع موعد حلول شهر رمضان المقبل، المتوقع فلكيا في 17 شباط / فبراير القادم، باعتباره محطة أمنية بالغة الحساسية في أجندة العام الجاري، في ظل تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية غير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبحسب تقديرات صادرة عن المؤسسة الأمنية في تل أبيب، فإن رمضان هذا العام يأتي بينما تعيش الأراضي الفلسطينية واحدة من أعقد مراحلها منذ سنوات، نتيجة تداعيات الحرب المستمرة، والتدهور الاقتصادي الحاد، وغياب أي أفق سياسي أو معيشي واضح، وهو ما يُنذر – وفق الرؤية الإسرائيلية – بارتفاع احتمالات الاحتكاك الميداني.
القدس في قلب القلق الأمني
ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر أمنية أن القدس الشرقية تمثل بؤرة القلق الأساسية خلال الشهر الفضيل، بسبب التداخل بين كثافة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، وتشديد الإجراءات الإسرائيلية، إضافة إلى قرار تل أبيب فرض عقوبات على منظمات أممية عاملة في الأراضي الفلسطينية، أبرزها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وتضيف التقديرات ذاتها أن المشهد الإقليمي المتوتر، بما يشمل احتمالات التصعيد مع إيران، يلقي بظلاله على الساحة الفلسطينية، ويزيد من حساسية أي تطور ميداني خلال رمضان.
البطالة والضغط الاقتصادي
وترى الأجهزة الأمنية أن العامل الاقتصادي يلعب دورا محوريا في المشهد الراهن، إذ تشير تقارير عبرية إلى أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع نحو 140 ألف عامل فلسطيني من دخول الأراضي المحتلة للعمل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تسبب في هزة اقتصادية عميقة داخل الضفة الغربية.
ووفق معطيات صادرة عن القيادة المركزية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قفزت معدلات البطالة في الضفة من نحو 13 بالمئة قبل الحرب إلى قرابة 29 بالمئة حاليًا، ما خلق بيئة اجتماعية ضاغطة، تُصنَّف أمنيًا على أنها قابلة للانفجار في حال استمرار الانسداد.
وأشار الموقع حسب مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن الشارع الفلسطيني يترقب انفراجه ملموسة قبل حلول رمضان، سواء على مستوى العمل أو تخفيف القيود، في حين يسود خوف واسع من انتقال مشاهد الدمار التي شهدتها غزة ولبنان إلى الضفة الغربية.
وبحسب "واللا"، فإن هذا الخوف لا يلغي القلق الإسرائيلي من سيناريو معاكس، يتمثل في اندلاع مواجهات في حال خابت آمال الفلسطينيين، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر، وهي فترة تصفها التقديرات الأمنية بأنها "تقليديًا مشحونة بالتحريض والتوتر".
استعدادات ميدانية وسيناريوهات متعددة
في هذا السياق، تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتعامل مع طيف واسع من السيناريوهات، تشمل تكثيف عمليات الرصد والمتابعة لما تصفه بـ"الخلايا المنفردة"، ومراقبة التنظيمات المحلية المسلحة في الضفة الغربية، إلى جانب تعزيز الانتشار العسكري.
كما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدام موسّع لتطبيقات رقمية خاصة بإدارة الحركة عند معابر خط التماس، بهدف تنظيم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وفق آليات تصفها إسرائيل بأنها "رقمية ومنضبطة".
ورغم هذه الاستعدادات، لم يحسم المستوى السياسي الإسرائيلي بعد سياسته النهائية بشأن صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، إلا أن تقارير أمنية أكدت وجود نية لعقد اجتماع قريب بين القيادات الأمنية والسياسية، لعرض توصيات المؤسسة العسكرية قبل اتخاذ القرار النهائي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال رمضان الضفة القدس القدس الاحتلال الضفة رمضان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية