حدث وأنت نائم| شقيقان يقتلان والدهما بـ8 طعنات بسبب الزوجات.. وعملية غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها شقيقان ينهيان حياة والدهما بـ 8 طعنات بسبب خلافات زوجاتهما بزفتى، وإحالة المتهم بقتل طفل البازار في بورسعيد لمفتي الجمهورية، والداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه في الإسكندرية، وغيرها من القضايا التي سنعرضها في هذا التقرير.
شهد مركز زفتى بمحافظة الغربية جريمة قتل مأساوية، حيث أقدم شقيقان على قتل والدهما المسن طعناً بسلاح أبيض، وإصابة شقيقهما الثالث، وذلك إثر نشوب مشاجرة عنيفة بسبب خلافات أسرية.
بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز زفتى، يفيد ببلاغ من أهالي القرية حول مقتل مسن داخل منزله.
وانتقلت القيادات الأمنية وفرق البحث الجنائي إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية حادة بين المجني عليه ونجليه، تطورت إلى اعتداء وحشي باستخدام سكين مطبخ.
كشفت المعاينة أن المتهمين وجها لوالدهما جرحاً قطعياً بالرقبة و8 طعنات نافذة في الصدر، مما أدى لوفاته في الحال غارقاً في دمائه، كما اعتديا على شقيقهما الثالث الذي حاول التدخل لفض النزاع، مما أسفر عن إصابته بطعنات وكدمات متفرقة، ونُقل الضحايا إلى طوارئ مستشفى زفتى العام.
بتقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث الجنائي بقيادة العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والسنطة، من ضبط المتهمين وهما "أحمد.ع" و"إبراهيم. ع" (في العقد الرابع من عمرهما). وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرجعا السبب إلى خلافات عائلية محتدمة وممتدة بين "زوجتيهما" ووالدهما، انتهت بقيام الأب بطردهما من المنزل، مما أثار حفيظتهما ودفعهما لارتكاب الجريمة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث.
أحالت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، أوراق المتهم مختار أحمد بقتل طفل البازار ببورسعيد إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، تمهيدًا لتنفيذ الحكم.
وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية للنيابة العامة، التي استعرضت تفاصيل الجريمة وظروف ارتكابها، وما تضمنته أوراق القضية من أدلة قاطعة، لتستقر المحكمة في ختام نظرها على إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم في الموعد المقرر.
تعود أحداث الواقعة إلى قيام المتهم بدافع السرقة بقتل الطفل عمار، نجل أسرة من محافظة سوهاج، كان قد جاء إلى محافظة بورسعيد للعمل مع والده داخل محل تجاري «سوبر ماركت»، حيث اعتدى عليه داخل المحل واستولى على مبالغ مالية وعدد من علب السجائر.
ضبط تشكيل عصابي دولي للنصب على المواطنين عبر منصة «CANLOP»
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، قيام عناصر تشكيل عصابي دولي يضم (15 شخص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم من خلال الاشتراك بمنصة (canlop) وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام كالتسويق الإلكتروني وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم اشتراك عبر محافظ مالية وإمعانا في إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامي قاموا بعقد ندوات ولقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 10 محافظ إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - 47 هاتف محمول - 5 تابلت - 3 جهاز "لاب توب" - 253 شريحة هاتف محمول - بانارات وأوراق دعاية تحمل اسم المنصة.
وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 9 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك شركة مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة داخل ناد صحي غير مرخص في العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة ناد صحي «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 3 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، وآخر، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال، 8 سيدة، لـ 6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة، والجيزة.
وبصحبتهم 20 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.
اقرأ أيضاًتباطؤ الحركة المرورية في القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس
جريمة تهز الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بـ 8 طعنات بسبب خلافات زوجاتهما بزفتى
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة إعدام الأسبوع حدث وأنت نائم حوادث حوادث الأسبوع طعن طعنات غسل الأموال غسيل الأموال قتل قتل والدهما قضايا اتخاذ الإجراءات القانونیة بسبب خلافات مبالغ مالیة والدهما بـ طعنات بسبب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية