حالتان في القانون الجديد و6 بالقديم.. احذر الإخلاء الفوري
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
وسعّت التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بـ الإيجار القديم من نطاق حالات الإخلاء، مانحة الملاك أدوات قانونية أكثر حسمًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، في مقابل استمرار العمل بحالات الإخلاء المنصوص عليها في القوانين القديمة، وهو ما يضع المستأجرين أمام التزامات واضحة لتجنب الطرد الفوري.
حالتا الإخلاء في القانون الجديدنصّت المادة (7) من القانون الجديد على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردّها إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة قانونًا، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981:
الحالة الأولى: ثبوت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني أو فعلي.
الحالة الثانية: ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وفي حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، أجاز القانون للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض.
حالات الإخلاء في القانون القديمبالتوازي مع ذلك، لا تزال حالات الإخلاء المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم سارية، خاصة بالنسبة للوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية (التجارية)، حيث منح القانون المالك حق طلب الإخلاء في ست حالات رئيسية، هي:
1. التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
2. عدم سداد ملحقات المبنى، مثل تكاليف الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.
3. استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للآداب العامة.
4. تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك.
5. التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن صريح من المالك.
6. الإضرار بالعين المؤجرة بما يؤدي إلى تلفها أو إنقاص قيمتها.
جدير بالذكر أن الجمع بين حالتي الإخلاء الجديدتين وست حالات الإخلاء القديمة يجعل الالتزام ببنود التعاقد وسداد المستحقات وعدم إساءة استخدام الوحدة أمرًا حتميًا، خاصة في ظل سهولة لجوء المالك إلى القضاء واستصدار قرارات عاجلة بالطرد.
ويهدف المشرّع من هذه التعديلات إلى ضبط العلاقة الإيجارية، ومنع إساءة استغلال الوحدات المؤجرة، وتحقيق توازن أكثر عدالة بين حقوق المالك والتزامات المستأجر، مع تقليص النزاعات الممتدة داخل المحاكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم ايجار قديم تفاصيل قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم حالات الإخلاء قانون ا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة سوهاج يفتتح قاعة مؤتمرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي القديم
افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، قاعة المؤتمرات الجديدة بقسم الجراحة العامة وجراحة الأورام والمناظير بمقر المستشفى الجامعي القديم بحضور كوكبه من القيادات الاكاديمية بكلية الطب والمستشفى الجامعي والاساتذة واعضاء هيئة التدريس والاطباء المقيمين بالقسم.
وأكد “النعماني” أن قسم الجراحة العامة يُعد من أعرق الأقسام الطبية بكلية الطب البشري، لما يمتلكه من تاريخ طويل من العطاء العلمي والطبي، ودور محوري في تقديم الخدمات العلاجية والجراحية المتقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.
وأشار إلى أن القسم يضم العديد من الوحدات التخصصية المتميزة التي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.
وقال الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري،أن افتتاح قاعه المؤتمرات بقسم الجراحه ياتي في اطار حرص إدارة الجامعة على دعم وتطوير البنية التحتية التعليمية والطبية بمختلف الأقسام بما يساهم في توفير بيئة علمية متطورة تواكب التطورات الحديثة في التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي، وتنعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إلى أن تطوير البنية التحتية للأقسام الطبية وتوفير بيئة علمية مناسبة للتدريب والتعليم يأتي في إطار خطة المستشفيات الجامعية للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
من جانبه، أعرب الدكتور مينا ظريف رئيس القسم عن تقديره لدعم إدارة الجامعة والكلية المستمر للقسم، مؤكداً أن قاعة المؤتمرات الجديدة ستسهم في تعزيز الأنشطة العلمية والتعليمية واستضافة الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل التي تدعم التطوير المهني للأطباء داخل القسم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو