أيام على التطبيق.. بدء العد التنازلي لـ زيادة الإيجار القديم على هؤلاء| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
دخل ملف الإيجار القديم مجددًا دائرة الاهتمام، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ما أعاد الجدل بين الملاك والمستأجرين حول توقيت التنفيذ والفئات المخاطبة ونسب الزيادة المقررة.
الزيادة الرابعة في مارسوبحسب القانون، يبدأ تطبيق الزيادة الرابعة في القيمة الإيجارية خلال شهر مارس المقبل، إذ بدأ العمل بالتشريع في مارس 2022، وشهد منذ صدوره ثلاث زيادات متتالية، تمثلت في رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها في البداية، ثم زيادتين دوريتين في مارس 2023 ومارس 2024.
تسري الزيادة الجديدة على الوحدات غير السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين فقط، وهم الكيانات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وتشمل:
الدولة والمحافظات والجهات التابعة لها.
الهيئات والطوائف الدينية وهيئة الأوقاف.
الشركات التجارية والمدنية.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
أي جهة يمنحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة.
ويُقصد بالشخص الاعتباري كيان قانوني مستقل عن أعضائه، سواء كان جهة عامة أو خاصة، ويخضع بالكامل لأحكام قانون الإيجارات غير السكنية.
نسبة الزيادة والعقوباتوحدد القانون نسبة الزيادة الدورية السنوية بـ15%، وذلك بعد الزيادة الاستثنائية الأولى التي رفعت القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثالها مقارنة بالقيمة السابقة لصدور القانون.
كما منح القانون المالك حق اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر في حال الامتناع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة، فضلًا عن النص على انتهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة للقانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدوره، أي بحلول عام 2027، لتنتهي العلاقة الإيجارية نهائيًا.
ماذا عن الإيجار القديم السكني؟وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ينص قانون 2025 على بدء تطبيق الزيادة المقررة في شهر سبتمبر من كل عام لمدة 7 سنوات، بدأت من العام الماضي، في إطار خطة تدريجية لإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية.
ويستهدف القانون معالجة التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات، عبر رفع القيمة الإيجارية بشكل منظم دون إحداث صدمة مفاجئة للمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، من خلال فترات انتقالية وحوافز تشجيعية لتسوية الأوضاع بعيدًا عن النزاعات القضائية.
ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية أشمل تهدف إلى الاقتراب من القيمة العادلة للإيجارات، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان حقوق جميع الأطراف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الإيجارات القديمة موعد زيادة الإيجار القديم القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو