العشري: مؤسسات خدمة المصنعين تحتاج رؤية واضحة وخطة عمل متكاملة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شارك أيمن العشري، عضو مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في الاجتماع الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والذي خُصص لمناقشة خطة عمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته، وتحديد أولوياته الاستراتيجية بما يدعم مستهدفات الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وأوضح العشري أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة خارطة طريق لعمل مركز تحديث الصناعة خلال المرحلة المقبلة، حيث وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة أن تقوم المرحلة القادمة على أولويات واضحة، وخطة عمل تنفيذية محددة بإطار زمني دقيق، مع تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ، وتوضيح المتطلبات المالية والفنية، بما يضمن وضوح مسار عمل المركز وتركيزه على تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تحديث الصناعة المصرية
وأشار العشري إلى أن هذا الاجتماع يُعد الانطلاقة الأولى لسلسلة اجتماعات دورية لمجلس إدارة المركز ستُعقد شهريًا، لتكون أداة محورية لمتابعة تنفيذ خطة العمل بشكل مستمر، ومراجعة مؤشرات الأداء بدقة، والوقوف على الإنجازات المحققة مقارنة بالأهداف المخططة، بما يضمن أن تظل جهود المركز متسقة مع مستهدفاته الاستراتيجية، وتحقق مردودًا إيجابيًا ملموسًا على الصناعة الوطنية، وتعزز من تنافسية المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي
وخلال الاجتماع، تم تناول خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل مفصل، واستعراض الأداء المالي للمركز خلال السنوات السابقة، إلى جانب مراجعة موازنته للعام المالي 2025-2026، ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ خطة المركز الحالية.
وفي سياق متصل، تم بحث اللوائح المالية والإدارية للمركز لضمان وضوح الإطار المؤسسي للحوكمة والشفافية، إلى جانب مناقشة مجموعة من المبادرات لتوسيع نطاق إسهامات المركز في الصناعة الوطنية، وعلى رأسها تعزيز قدرات البحث والتطوير، تطوير برامج التدريب المتخصصة للعاملين في القطاع الصناعي، وتوطيد الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة، بما يرسخ التكامل بين الابتكار والتطبيق الصناعي.
وأشار العشري إلى أن المركز سيعزز خلال الفترة القادمة من عمل وحدة المطابقة والمصادقة البيئية لحدود الكربون، لدعم المصنعيين المصريين في التوافق مع معايير آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، والتي تهدف إلى قياس وتوثيق الانبعاثات الكربونية للمنتجات الصناعية، مؤكدا أن هذه الوحدة ستوفر للمصنعين أدوات فعالة للالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، ويكسب المنتج المصري ميزة تنافسية تتماشى مع أعلى المعايير الدولية الحديثة
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن هناك مؤسسات عديدة داخل الدولة، مزودة بكافة المعدات والتقنيات المتقدمة اللازمة لدعم المصنعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، لكنها تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة وخطة عمل متكاملة توجه جهودها بشكل فعّال، بحيث يشمل التطوير إعادة صياغة عقلية العاملين، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتفعيل روح المبادرة والمسؤولية، بما يضمن استثمار جميع الإمكانات المتاحة بأقصى قدر من الكفاءة، وتحويل هذه المؤسسات إلى محرك حقيقي لدفع الصناعة المصرية نحو التنافسية العالمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
اقرأ أيضاًأيمن العشري يُشارك في المُلتقى الاقتصادي السوري المصري بدمشق
رئيس الغرفة التجارية للقاهرة يشارك في افتتاح سوق ومعرض السلع الغذائية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الأسواق العالمية مركز تحديث الصناعة المنتج المصري أيمن العشري التنمية الصناعية المستدامة مرکز تحدیث الصناعة الصناعة الوطنیة خطة عمل
إقرأ أيضاً:
%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
استثمارات محلية
أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.