وزير المالية: مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.
قال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.
أضاف أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمريين ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
أوضح كجوك، أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسى للنمو.
اقرأ أيضاً«تحديث لحظي».. سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 22 يناير 2026
«البورصة» تحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
رشاعبد العال: مستمرون في العمل للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة ومستقرة تلبي احتياجات شركائنا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص السياحة الطاقة المتجددة التنمية المستدامة الاقتصاد المصري الصادرات المصرية تكنولوجيا المعلومات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى دافوس أحمد كجوك نمو الاقتصاد المصري الصناعات التحويلية الاستثمارات في مصر السياسات المالية الحوافز الضريبية فرص استثمارية في مصر
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز