وزير المالية: نستهدف زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.
قال الوزير، في لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفني وتقديم تمويلات ميسرة.
أضاف أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح كجوك، أن سياساتنا الاقتصادية والمالية تساند النشاط الاقتصادي مع الاعتماد على الصادرات كمحرك أساسي للنمو.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى دافوس الاقتصادي احتياجات الدولة المصرية الاقتصاد المصري البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو