خطة حكومية شاملة لرمضان: وفرة في السلع، رقابة مشددة، واستقرار في الأسعار

صراحة نيوز-وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.

وتتضمن الخطة تكثيف الجولات الرقابية من خلال تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان، وثلاث فترات خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر، لضمان استقرار الأسواق وتوفر السلع للمواطنين.

ووفقاً للخطة، ستشمل الجولات الرقابية متابعة أسعار السلع وتوفرها، ومراقبة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين، وتحويلها إلى القضاء وفق أحكام القانون.

وفيما يتعلق بنتائج الاجتماعات مع الشركاء، أكدت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار يُعد جيداً، رغم وجود تفاوت موسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، مشيرة إلى توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، بالتزامن مع بدء العروة الزراعية الجديدة.

كما أوضحت الوزارة أنها نسّقت مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30% قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتلبية الطلب المتزايد، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، ورصد متغيرات الأسعار عالمياً، وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد، ومراقبة المخزون بشكل يومي.

وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق، والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل عمليات التفتيش، إلى جانب عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية، بما يسهم في معالجة أي اختلالات محتملة في السوق.

وترتكز الخطة على مرجعية قانونية واضحة تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998، وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.

المصدر: صراحة نيوز