عاجل- الرئيس الأمريكي يوقع على ميثاق إنشاء مجلس السلام في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سويسرا على ميثاق إنشاء مجلس السلام في غزة، مؤكدًا أن المجلس يمثل منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة إقامة حوكمة موثوقة وشرعية في القطاع.
وأشار ترامب إلى أن المجلس سيسهم في وضع آليات لضمان السلام والتنمية المستدامة في غزة، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
أوضح ترامب أن هناك سلامًا في الشرق الأوسط لم يكن أحد يتوقعه، مؤكدًا التزام الإدارة الأمريكية الكامل بالعمل على تعزيز السلام وحل النزاعات في المنطقة.
وقال: "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وإيجاد حلول سلمية للنزاعات القائمة".
جهود مشتركة لحل النزاعات الإقليمية والمياهخلال مراسم التوقيع، أشار ترامب إلى لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الجانبين يعملان معًا على حل قضية السد الإثيوبي، الذي أثر على تدفق المياه إلى نهر النيل.
وأكد أن الإدارة الأمريكية تسعى حاليًا لإيجاد حل لهذه القضية بما يحفظ حقوق مصر والسودان في مياه النيل، ويعزز الأمن المائي الإقليمي.
المجلس خطوة لتعزيز الحوكمة وإعادة الإعماريهدف مجلس السلام في غزة إلى:
دعم إعادة الإعمار وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار.
تعزيز الحوكمة الشرعية والموثوقة في غزة.
توفير نموذج دولي مرن للتعامل مع النزاعات الإقليمية بما يتوافق مع أهداف الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد مراقبون أن توقيع ترامب على الميثاق يمثل خطوة تاريخية نحو إنشاء هيئة دولية أكثر فاعلية لبناء السلام مقارنة بالهيئات التقليدية، ويساعد على خلق بيئة دولية داعمة للاستثمار والتنمية في غزة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دونالد ترامب مجلس السلام غزة الشرق الأوسط ميثاق السلام عبد الفتاح السيسي السد الأثيوبي الأمن الإقليمي الاستقرار المياه في نهر النيل إعادة الإعمار المبادرات الدولية السلام فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يتيح للحكومة الاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، أتاح بموجبه إنشاء إطار طوعي يسمح لمطوّري الذكاء الاصطناعي بمشاركة نماذجهم المتطوّرة مع الحكومة قبل طرحها، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويتيح القرار لشركات مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» و«أنثروبيك» منحَ الحكومة إمكان الوصول إلى أقوى نماذجها قبل موعد طرحها بثلاثين يوماً.
وجاء القرار على خلفية مخاوف تتعلّق بنموذج «ميثوس» الذي طوّرته شركة «أنثروبيك»، وامتنعت عن طرحه للعامة بسبب قدرته على كشف ثغرات في الأنظمة الحاسوبية، بما فيها الأنظمة المصرفية والحكومية والمستشفيات.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو