عاجل- رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض جهود تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية والمحجرية المتوافرة في مصر، وعلى رأسها المعادن النادرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الصناعة والتعدين.
تكليفات رئاسية واستراتيجية وطنية للمعادن النادرةأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستفادة من المعادن النادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات العائد الصناعي والاقتصادي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في توطين الصناعات المتقدمة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، مع التوسع في التصنيع لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية المقترحة، والتي شملت تنفيذ عمليات مسح جيولوجي شامل لتحديد العناصر المعدنية المتوافرة، وخلق شراكات لتأمين المعادن اللازمة للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في أنشطة المعالجة والتكرير، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لمعالجة بعض المعادن النادرة.
جذب الاستثمارات وتطوير البنية التنظيميةأوضح المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تضمنت أيضًا تنظيم أعمال البحث والكشف والتقييم الجيولوجي، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية عبر حوافز مرتبطة بمعايير الإنتاج والتشغيل، فضلًا عن إتاحة البيانات الجيولوجية من خلال مشروع المنصة الرقمية للتعدين، وتوطين الصناعات التعدينية، وتكثيف برامج التدريب لتأهيل الكوادر البشرية.
دراسة وزارة الصناعة لتعظيم القيمة المضافةشهد الاجتماع استعراض دراسة أعدتها وزارة الصناعة حول تقييم استخدام الخامات التعدينية والمحجرية في مصر، والتي أكدت أن هذه الخامات تمثل أساسًا رئيسيًا للصناعة، لما تضمه من معادن ذات خصائص فريدة تدخل في صناعات استراتيجية متعددة، من بينها الصناعات الكيميائية والزراعية والتعدينية.
رؤية متكاملة لمستقبل التعدين في مصرتناولت الدراسة أهمية الانتقال من مجرد استخراج الخامات إلى إقامة صناعات تحويلية متطورة، مع تطوير إجراءات الاستكشاف ومنح التراخيص، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاعتماد على الخامات المحلية كمكون أساسي للصناعة الوطنية.
جهود حكومية لدعم المحاجر وزيادة الصادراتاستعرض الاجتماع كذلك جهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ودور وزارة الصناعة في مواجهة التحديات التي تواجه المصانع الوطنية، إضافة إلى جهود مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام في دراسة مشكلات قطاع المحاجر، خاصة الرخام والجرانيت، والعمل على حلها وزيادة صادرات هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الخامات التعدينية المعادن النادرة الثروة المعدنية استراتيجية التعدين وزارة الصناعة القيمة المضافة المحاجر الرخام والجرانيت
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.