برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام تعيين المدرسين المتعاقدين
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن التعنت في تعيين المدرسين المتعاقدين مع الهيئة.
وأكد النائب حاتم عبد العزيز في طلب الإحاطة أنه، وفقًا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، الملغى بالقانون رقم 81 لسنة 2016، نصت المادة 73 منه على أنه يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على نقله على بند أجور موسميين بالباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أنه على الرغم من انطباق الاشتراطات التي حددها القانون على عدد كبير من المدرسين المتعاقدين، فإن جهة الإدارة ممثلة في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية لم تأخذ بالطلبات المقدمة إليهم، مما دفع المدرسين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى اللجوء إلى القضاء العادل والمنصف، الذي حكم لصالحهم وألزم الجهة الإدارية وكل من كلفه القانون بإلغاء موقف وقرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نقل التعاقد إلى بند 2/3 أجور موسميين.
وأوضح أنه رغم صدور حكم قضائي بالتعيين، إلا أن المدرسين يواجهون معاناة جديدة بعد صدور الحكم القضائي الذي أصبح مناط تنفيذه لأي جهة صدر ضدها أو خص القانون ذكرها، لافتًا إلى أن الحاصلين على الأحكام يواجهون مرحلة جديدة من التنصل، حيث تتعنت الهيئة العامة لتعليم الكبار في استلام الأحكام ومراجعتها، وبشق الأنفس تُخرج الأوراق الخاصة بمسوغات تعيين موظفيها، ليُدخل بعدها المدرسون في دوامة جديدة، لا سيما أن الجهاز المركزي للتنظيم يتأخر في تنفيذ الحكم لحين توفير الدرجة الوظيفية.
وأشار إلى أنه بعد الرحلة الشاقة لتنفيذ الأحكام، يدخل المدرسون المتعاقدون في دوامة جديدة مع وزارة المالية التي تسعى للتأكد من تطابق الأوراق، رغم صدور حكم قضائي مرفق بموافقة هيئة تعليم الكبار وجهاز التنظيم والإدارة. وبعد فترة من موافقة وزارة المالية، تُرسل الأوراق إلى وزير التربية والتعليم للأخذ برأيها، مما يؤخر تنفيذ الأحكام لسنوات، على الرغم من أن الحكم هو عنوان الحقيقة وصدر لصالح هؤلاء المدرسين بعد استيفائهم كل الاشتراطات المطلوبة.
ووجه عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات للحكومة حول أسباب تعنت الهيئة ممثلة في موظفيها القائمين على الأمر في استلام الأحكام ومراجعتها. كما تساءل عن أسباب عدم تحديد دور كل جهة منوط بها تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية، وهل الأمر متروك لكل مدير إداري حسب الأهواء وما تعنيه النفس من آراء؟
وتساءل أيضًا عن أسباب إرسال الأحكام إلى وزارة التربية والتعليم، رغم موافقة الهيئة المنوطة بذلك ووزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، مطالبًا بوضع آلية محددة إداريًا ولائحيًا وفق جدول زمني لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالهيئة أو غيرها.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الواردة من الخارج
طلب إحاطة بشأن عودة نواقص الأدوية من جديد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير التربية والتعليم طلب إحاطة الجهاز المركزي للتنظيم جهاز التنظيم والإدارة
إقرأ أيضاً:
عرض خاص لفيلم “بومة” في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
صراحة نيوز – تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبحضور سمو الأمير عبدالله بن علي وسمو الأميرة جليلة بنت علي، احتفت الهيئة في عرض خاص وأول للفيلم الأردني الروائي الطويل “بومة” للمخرج زيد أبو حمدان، مساء الاثنين في المسرح الخارجي للهيئة.
وقبيل عرض الفيلم الذي حضره عدد من السفراء الأجانب وعدد كبير من المعنيين والمهتمين، أعرب مدير عام الهيئة مهند البكري عن الاعتزاز بهذا الإنتاج المدعوم من صندوق دعم الأفلام في الهيئة، وخصوصا أن هذا الفيلم يحمل العديد من جماليات السرد ويطرح موضوعات مهمة جدا، مشيرا الى أن هذا الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج أبو حمدان ويتلقى دعما من الصندوق بعد فيلمه الأول الناجح بنات عبدالرحمن.
وكان مدير الإعلام والبرامج الثقافة في الهيئة أحمد الخطيب أشار في مستهل حفل العرض الخاص للفيلم إلى أن مشاهد الفيلم جرى تصويرها في مناطق متعددة في الأردن وعدد من أحياء عمان ومنها القسطل وجرش وأحياء جبل عمان والوحدات وبيادر وادي السير ووادي الحدادة.
وبين أن الفيلم الذي حصل على منحة الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام، لعب بطولته الرئيسة الفنانة راكين سعد وشارك فيه الممثلون فرح بسيسو وحابس حسين ومجد عيد وجوانا عريضة ومعتز اللبدي وكرم الزواهرة ونبيل الراعي وآخرون.
ولفت إلى أن العرض العالمي للفيلم سيكون بعد 15 يوما في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي للأفلام في الصين، مبينا أن هذا المهرجان يعد من أبرز مهرجانات السينما العالمية وأكبر مهرجان سينمائي في آسيا.
وأشار الى أنه الى جانب فيلم “بومة” سيعرض في ذات المهرجان، الفيلم الأردني الروائي الطويل “غرق” أيضا.
وتحدث المخرج أبو حمدان في كلمة له عن الفيلم، مستعرضا ظروف التحضير والإنتاج والعمل.
وقدم شكره للهيئة وصندوق دعم الأفلام.
وتلا ذلك عرض الفيلم الذي يتناول حكاية ذات بعد اجتماعي وإنساني بأسلوب درامي وحركي، فتاة أمية لم تحظَ بفرصة في الحياة ونشأت بلا أسرة، في حي شعبي يجتاحه الفقر ضمن ظروف قاسية حولتها إلى ممارسة أخذ “الاتاوات” على بائعي وبائعات البسطات في أسواق شعبية ومخالطة ذوي السوابق والمطلوبين أمنيا وكذلك الخارجين من مبرات الأيتام، إلا أنها رغم ما تبدو عليه من قسوة وسلوكيات مخالفة للأعراف والقانون، تتمتع بحس مرهف وعاطفة تجاه الأطفال والنساء المعنفات وتعيش ألم داخلي بسبب ما عايشته من ظروف قاسية اوقعتها بما هي فيه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو