حسام حسن: المغرب قدمت نموذجًا مشرفًا في تنظيم كأس الأمم الأفريقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أشاد الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بالتنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافها المغرب، مؤكدًا أن البطولة خرجت في صورة مشرفة على جميع المستويات، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.
. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
وأكد حسام حسن أن المغرب وفرت كل عناصر النجاح للبطولة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن البنية التحتية كانت على أعلى مستوى، سواء من حيث الملاعب أو المنشآت المحيطة بها، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مستوى المباريات وأداء المنتخبات المشاركة.
وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر أن الإقامة والتنقلات حظيت بتنظيم أكثر من مميز، ما وفر أجواء من الاستقرار والراحة لكافة المنتخبات، مؤكدًا أنه أشار إلى هذا الأمر أكثر من مرة منذ مباريات دور المجموعات، تقديرًا للجهد الكبير الذي بذله الأشقاء في المغرب لإنجاح البطولة.
وأضاف حسام حسن أن التنظيم الاحترافي ساعد الأجهزة الفنية واللاعبين على التركيز الكامل داخل الملعب، دون الانشغال بأي أمور خارجية، مشددًا على أن ما قدمه المغرب يعكس خبرات كبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية.
واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن نجاح البطولة يعد نجاحًا للكرة العربية والإفريقية بشكل عام، ومتمنيًا دوام التوفيق للمغرب في استضافة المزيد من البطولات الكبرى مستقبلًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام حسن منتخب مصر كاس الامم الافريقية المغرب حسام حسن
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.