بالتعاون مع بنك الطعام.. «نهضة بني سويف» تطلق منظومة الماركت لتوزيع المساعدات
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
شهدت محافظة بني سويف، تنفيذ نظام "الماركت" لتوزيع المساعدات الغذائية، في إطار شراكة مجتمعية تهدف إلى احترام كرامة المستفيدين وضمان تلبية احتياجاتهم بشكل يناسب أولويات أسرهم.
تواصل مؤسسة نهضة بني سويف، بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تطبيق نظام "الماركت" الذي يُعد نقلة نوعية في آليات تقديم الدعم الغذائي الشهري للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أشرف فاروق عويس، أن النظام يمثل رسالة إنسانية في المقام الأول، قائمة على احترام كرامة الفرد وتمكينه من تحديد أولوياته. كما أشار المدير التنفيذي للمؤسسة، وليد حسين عبد السلام، إلى أن الشراكة مع بنك الطعام المصري تساهم في إضفاء الطابع المؤسسي على العمل الخيري، وتعزز قيم العدالة والكفاءة.
يأتي هذا التوجه تماشيًا مع رؤية المؤسسة التي تؤمن بأن الدعم الحقيقي يبدأ من احترام الإنسان وضمان حقه في الاختيار.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف بنك الطعام المصري العمل الإنساني تنمية مستدامة مؤسسة نهضة بني سويف دعم غذائي عدالة اجتماعية حرية الاختيار
إقرأ أيضاً:
الأنبا بولا: احترام زواج الطوائف الأخرى لا يعني منحه الحقوق الكنسية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن اعتراف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصحة الزواج الذي يتم داخل الطوائف المسيحية الأخرى لا يعني بالضرورة منحه الحقوق الكنسية ذاتها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشددًا على ضرورة احترام عقائد وتقاليد كل طائفة دون المساس بها أو التقليل من ممارساتها الدينية، وجاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "أنا وبيتي" المذاع على قناة "مي سات" التابعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وتقدمه الإعلامية نانسي مجدي، ردًا على تساؤل بشأن التوفيق بين نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين التي تعترف بصحة الزواج المسيحي، وبين اشتراط اتحاد الملة والطائفة في بعض الحالات الخاصة بالأقباط الأرثوذكس.
واضاف الأنبا بولا، بأن المادة الخاصة بالاعتراف بالزواج الذي يتم داخل الطوائف المسيحية الأخرى لم تكن موجودة في الصياغات الأولى للقانون، مشيرًا إلى أنها أضيفت بناءً على مطالبات من ممثلي الكنيسة الإنجيلية في إطار المناقشات التي سبقت إعداد المشروع.
واستطرد بأن الهدف من النص لم يكن توحيد الأحكام الكنسية بين الطوائف المختلفة، وإنما التأكيد على احترام عقائد وتقاليد وممارسات كل كنيسة، وعدم إخضاع طقوس أي طائفة لمعايير أو مفاهيم طائفة أخرى.
وتابع: "لا ينبغي أن أقيس ممارسات وطقوس كنيسة أخرى وفقًا لطقوسي أنا، أو أعتبر ما تقوم به خطأ لأنه يختلف عما أمارسه. ما يتم داخل دائرة كل طائفة يجب أن يُحترم وفقًا لعقيدتها وتقاليدها".
احترام متبادل بين الكنائس
وأشار مطران طنطا إلى أن الكنائس المختلفة تحترم ما يتم داخل كل طائفة من إجراءات وطقوس زواج وفقًا لعقيدتها الخاصة، موضحًا أن هذا الاحترام المتبادل لا يعني إلغاء الخصوصية العقائدية أو الكنسية لكل كنيسة.
وأضاف أن لكل طائفة سماتها العقائدية والطقسية التي تميزها، وأن الاعتراف بوجود هذه الخصوصية لا يتعارض مع الاحترام المتبادل بين الكنائس المختلفة.
المادة جاءت لمنع الإساءة للطوائف الأخرى
وكشف الأنبا بولا أن أحد الأسباب الرئيسية لإضافة هذه المادة كان منع استخدام أوصاف أو تعبيرات قد تُفهم باعتبارها انتقاصًا من الزيجات التي تتم خارج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأوضح أنه في فترات سابقة كانت تصدر أحيانًا بعض التعليقات أو التوصيفات التي اعتبرتها طوائف أخرى مسيئة أو جارحة، الأمر الذي استدعى التأكيد قانونيًا على احترام ما يتم داخل كل كنيسة وفقًا لتقاليدها الخاصة.
واستطرد إن النص يهدف إلى ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين الكنائس المسيحية المختلفة داخل مصر، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحترم جميع الطوائف المسيحية ولا تسعى إلى التقليل من شأن ممارساتها أو عقائدها.
الاعتراف بالزواج لا يمنح حقوقًا كنسية داخل الكنيسة القبطية
وفيما يتعلق بالتساؤل حول ما إذا كان الاعتراف بصحة زواج الطوائف الأخرى يعني تمتعه بالحقوق الكنسية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أوضح الأنبا بولا أن الأمرين مختلفان تمامًا، قائلا: قال إن زواج شخصين من أبناء الكنيسة الإنجيلية وفقًا لتقاليد كنيستهما هو زواج صحيح ومحترم داخل إطار الكنيسة الإنجيلية، إلا أن ذلك لا يعني تلقائيًا اكتسابهما الحقوق الكنسية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأضاف: "أنا أحترم هذا الزواج احترامًا كاملًا، لكنه يظل داخل دائرته الكنسية الخاصة، وليس معنى ذلك أن يتمتع تلقائيًا بالحقوق والامتيازات الكنسية المقررة داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".
واختتم الأنبا بولا حديثه بالتأكيد على أن احترام زواج الطوائف الأخرى يمثل احترامًا لعقائدها وتقاليدها، لكنه لا يلغي استقلالية كل كنيسة في تنظيم شؤونها وأسرارها الكنسية وفقًا لما تقره عقيدتها وتعاليمها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران