الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يعلن 2026 عامًا لمواجهة القضية السكانية بالشراكة مع "الصحة"
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عُقد اجتماع موسّع بمقر المجلس القومي للسكان، جمع ممثلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعددًا من الجمعيات العاملة في مجالات الصحة والسكان وتنظيم الأسرة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، إلى جانب قيادات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والمجلس.
في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية 2026–2027 المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023–2030.
وشهد الاجتماع مناقشة شاملة للدور الحيوي الذي تضطلع به منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وبحث آليات تعزيز مساهمتها في تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض ممثلو منظمات المجتمع الأهلي الخطة المقترحة لمشاركتهم في تنفيذ خطة 2026–2027، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال، ورفع كفاءة الجمعيات القائمة، وتنظيم قوافل طبية بالمناطق المحرومة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والتوعية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير وسائل تنظيم الأسرة وتيسير إجراءات ترخيص عيادات الجمعيات الأهلية.
كما ركزت الخطة على الاستثمار في الثروة البشرية عبر تنظيم برامج توعوية تستهدف الشباب والمراهقين، لنشر المفاهيم الحديثة للصحة الإنجابية، ومهارات التواصل المجتمعي، ومواجهة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، إلى جانب دعم دور العيادات الصديقة للشباب ونشر ثقافة العمل التطوعي.
وتضمن محور تمكين المرأة دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للفتيات، وتنفيذ حملات توعية صحية وقوافل طبية بالمناطق النائية، تشمل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والأمراض المزمنة، والتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، فضلًا عن دعم النساء من ذوات الإعاقة للحصول على قروض للمشروعات الصغيرة.
وفيما يتعلق بمحوري التعليم والتعلّم والاتصال والإعلام من أجل التنمية، تم التأكيد على أهمية تنظيم حملات توعوية لمواجهة التنمر والتمييز، ورفع الوعي بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتشجيع النساء والفتيات على المشاركة المجتمعية، إلى جانب عقد لقاءات توعوية مع الرجال لتعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو اللجنة التنسيقية للسكان بالمجلس القومي للسكان، أن عام 2026 سيكون عامًا لمنظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، من خلال تنفيذ الخطة التنفيذية تحت مظلة المجلس القومي للسكان وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان.
من جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة/ عبلة الألفي تقديرها للدور الفاعل الذي تقوم به منظمات العمل الأهلي في مواجهة المشكلة السكانية، مشددة على حرص الوزارة والمجلس القومي للسكان على إزالة المعوقات التي تواجه الجمعيات الأهلية، مع الإعلان عن عقد لقاءات شهرية دورية لمتابعة تنفيذ الخطة، والتأكيد على أهمية دور الجمعيات في نشر ثقافة الأسرة الصغيرة وتشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المجانية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن القضية السكانية تمثل أحد أكبر التحديات أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بهذا الملف الحيوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للجمعيات الأهلية القضية السكانية وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية المجلس القومي للسكان الصحة والسکان القومی للسکان تنظیم الأسرة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية