البشيري يطلع على سير العمل في مكتب وزارة الاقتصاد بتعز
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
الثورة نت /..
اطلع القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، على سير العمل في مكتب الوزارة بمحافظة تعز.
واستمع القائم بأعمال الوزير ومعه مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، ورئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مهند الشامي، من مدير عام المكتب بالمحافظة عفيف الذبحاني ، إلى شرح حول أنشطة وخطط عمل المكتب.
وخلال الزيارة أكد البشيري أهمية تفعيل دور المكتب في المجال الاستثماري من خلال التعريف بقانون الاستثمار والفرص الاستثمارية بالتعاون مع مكتب هيئة الاستثمار، وكذا في مجال برامج التمكين الاقتصادي وإقامة معارض دائمة للأسر المنتجة.
وشدد على ضرورة تقديم التسهيلات للمصانع المحلية والتعاون والعمل معها في برنامج توطين الصناعات، والعمل مع السلطة المحلية في تحديد المناطق والمجمعات الصناعية.
وأشار البشيري، إلى أن التوطين يقوم أولا على الحفاظ على المصانع الحالية وتشجيعها على تطوير وتوسيع العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع المتعثرة.
ووجه بوضع مصفوفة بكافة الإشكاليات التي تواجه أنشطة المكتب ومقترحات الحل، بما يسهم في تفعيل الأداء لتطوير النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو