هشام زعزوع: تقليص مكاتب التنشيط حول العالم كارثة للسياحة المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
أكد الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أن ملف تنشيط السياحة في مصر يحتاج إلى خطة متكاملة تعتمد على التواجد الفعلي في الأسواق الدولية وتنظيم فعاليات مؤثرة لجذب السياح، موضحًا أن مصر كانت تمتلك 17 مكتبًا حول العالم لتنشيط السياحة، لكن تم تقليصها لأسباب اقتصادية، ما جعل الحاجة ملحة لإيجاد بدائل تغطي المساحات الجغرافية الهامة لسوق السياحة.
وشدد “زعزوع”، خلال لقاء مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج “مراسي”، على شاشة “النهار”، على أن الترويج عبر وسائل التواصل الحديثة وحدها لا يغني عن التواجد الشخصي في المعارض ولقاءات منظمي الرحلات، لأن هؤلاء هم الشركاء الرئيسيون لضمان تدفق السائحين.
وأشار إلى أهمية إنشاء مكاتب تمثيلية جديدة تحت سقف السفارات أو التعاون مع شركات تسويق تمثل مصر في الدول المستهدفة، إلى جانب إعادة تدريب الكوادر الحالية لتتمكن من دعم عمليات الترويج والبنية التحتية للتواصل مع الأسواق الدولية، مضيفًا أن الأجندة السياحية يجب أن تركز على فعاليات قليلة لكنها قوية ومؤثرة، سواء في المجالات الرياضية أو الثقافية أو الفنية، مع استغلال المنتجات السياحية الرئيسية مثل السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية، وربطها بالمنتجات المكملة مثل مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية والتاريخية.
ونوه بأن التمويل لا يجب أن يقتصر على الحكومة فقط، بل يمكن إشراك القطاع الخاص والبنوك والشركات في دعم الفعاليات، بما يضمن تنفيذ ثلاث إلى أربع فعاليات رئيسية سنويًا، إلى جانب التواجد المستمر للهيئة في الأسواق المستهدفة، لضمان تدفق السياحة المصري وفق أسس علمية واستراتيجية مدروسة.
https://youtu.be/JiOuWGpJ9Wc
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة تنشيط السياحة جذب السياح مسار العائلة المقدسة والسياحة الدينية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية