اليونسكو تعقد ورشتي عمل وطنيتين تدريبيتين حول تطبيق استراتيجيات التعليم الأخضر
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقدت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ورشتي عمل وطنيتين تدريبيتين، كمرحلة ثانية من المشروع الوطني "معًا نحو التعليم الأخضر من أجل التنمية المستدامة"، والذي وافقت منظمة اليونسكو على تنفيذه في إطار برنامج المساهمة، بهدف توطين مفاهيم وأدوات التعليم الأخضر في التعليم النظامي وغير النظامي، بصورة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبإشراف الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ضرورة نشر ثقافة التعليم الأخضر في مختلف المراحل التعليمية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي باتت تمثل أحد أبرز التحديات العالمية، مشيرًا إلى أهمية دمج مفاهيم الاستدامة والوعي البيئي في النظم التعليمية بما يسهم في بناء أجيال قادرة على التعامل مع قضايا المستقبل.
وأوضح الدكتور أيمن فريد أن المرحلة الثانية من المشروع تميزت بالمشاركة الفعالة للجهات الوطنية المعنية، حيث شارك في أعمال ورشتي العمل ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك باستضافة كريمة من مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية. وأضاف أن هذه الورش تمثل نموذجًا لجهود اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في توحيد وتضافر جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم النظامي وغير النظامي، والاستفادة من الاتجاهات التربوية الحديثة ذات التخصصات البينية، إلى جانب مخرجات المؤتمرات والقمم الدولية لليونسكو.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة عبدالجواد مساعد الأمين العام لشئون اليونسكو باللجنة الوطنية، أن مشروع "معًا نحو التعليم الأخضر من أجل التنمية المستدامة" يجسد عمليًا تعريف اليونسكو للتعليم الأخضر بوصفه عملية تثقيفية شاملة، تتضمن أبعادًا معرفية ومهارية ووجدانية، وتهدف إلى إعداد مواطن واعٍ قادر على توقع المشكلات البيئية المستقبلية، والتعامل معها من خلال التدريب على سيناريوهات المواجهة والحد من آثارها.
وأشار الدكتور شريف صلاح الأمين العام المساعد للجنة الوطنية والمنسق الوطني للمدارس المنتسبة لليونسكو، إلى حرص اللجنة على مشاركة منسقي ومنسقات المدارس المصرية المنتسبة لليونسكو بمختلف المحافظات، إلى جانب ميسري وميسرات محو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي مدن التعلم، بما يسهم في ترسيخ مفهوم التعليم الأخضر كأسلوب حياة يدعم بناء مستقبل أكثر استدامة، قائم على المعرفة العلمية والاعتبارات الأخلاقية والحلول المبتكرة للتحديات البيئية.
وشهدت ورشتي العمل حضور كل من الدكتور محمد القاضي مدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار، والدكتور وليد حويلة مدير عام التدريب بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتورة علا عبدالعزيز مدير إدارة التعاون الدولي بمحافظة المنوفية ونقطة الاتصال الوطنية لمدينة شبين الكوم إحدى مدن التعلم المصرية، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إلى جانب خبراء المناهج بالإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الأخضر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو التنمية اللجنة الوطنیة المصریة للیونسکو التعلیم الأخضر الدکتور أیمن
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية