حين تنتهى المودة وتبدأ الحقوق.. كيف يتم الطلاق فى محكمة الأسرة وما شروط وقوعه؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
الطلاق ليس نهاية للطريق بقدر ما هو محاولة لإنهاء علاقة لم تعد تحتمل الاستمرار، فبين مودة ضاعت بسبب الخلافات، وعلاقة دمرت، يقف الزوجان أمام قرار صعب، وهنا يأتي دور المشرع الذي وضع إطارا قانونيا عادلا ينظم الطلاق داخل محكمة الأسرة، حفاظا على كرامة الطرفين، وضمانا لعدم ضياع الحقوق، خاصة حقوق المرأة والأطفال.
نظم قانون الأحوال الشخصية إجراءات الطلاق باعتباره الحل الأخير بعد فشل محاولات الإصلاح، وذلك لتحقيق التوازن بين استقرار الأسرة ورفع الضرر عن أحد الزوجين، متى استحال دوام العشرة.
إجراءات تسبق رفع دعوى الطلاققبل اللجوء إلى محكمة الأسرة، ألزم القانون باتباع خطوات، تشمل التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، إتاحة فرصة للصلح خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، والحصول على شهادة بعدم التسوية حال فشل محاولات الإصلاح.
كيف يتم الطلاق أمام محكمة الأسرة؟ترفع دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة المختصة، وتختلف صورها القانونية، ومنها الطلاق للضرر عند ثبوت الإساءة أو الهجر أو الامتناع عن النفقة، الخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية، التطليق لسبب كالغيبة أو الحبس أو العيب المستحكم.
شروط وقوع الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصيةحدد القانون شروطا أساسية لوقوع الطلاق، من بينها صدوره من زوج عاقل مختار، أن يكون صريحا أو بحكم قضائي نهائي، توافر سبب مشروع في دعاوى التطليق، ثبوت الوقائع بالأدلة والمستندات.
الأوراق المطلوبة لبدء إجراءات التقاضيلبدء نظر دعوى الطلاق أمام محكمة الأسرة، يلزم تقديم صورة رسمية من وثيقة الزواج، صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة عدم التسوية من مكتب التسوية، مستندات تثبت الضرر عند اللجوء للمحكمة، صحيفة الدعوى موقعة من محامي.
حقوق المرأة بعد الطلاق..ضمانات قانونيةكفل القانون للمرأة المطلقة حقوقا واضحة، أبرزها مؤخر الصداق ونفقة العدة، نفقة المتعة بحسب مدة الزواج وحال الزوج، قائمة المنقولات الزوجية، نفقة الصغار وأجر الحضانة والمسكن.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
شروط الحكومة اللبنانية في الجولة الرابعة للمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سنجاب، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الطموح الأقصى للحكومة اللبنانية في هذه المرحلة هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما أعلنه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تعليق على انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، حيث أكد أن هناك آمالًا كبيرة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وأن يشمل كامل الأراضي اللبنانية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ربما ما تم التوصل إليه بالأمس هو معادلة جديدة تقوم على استبعاد استهداف الضاحية الجنوبية مقابل وقف العمليات تجاه المستوطنات الشمالية الإسرائيلية.
وأوضح أن حزب الله أعلن أنه غير ملتزم بهذا الطرح، وأنه لا يوافق عليه، ويطالب بوقف كامل لإطلاق النار، ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أنه لم ينفذ أي عمليات تجاه المستوطنات الشمالية، وفي المقابل لم ينفذ الجيش الإسرائيلي أيضًا أي عمليات في الضاحية الجنوبية، رغم أنه كان قد هدد بذلك وأصدر إنذارًا بإخلاء مناطق في الضاحية الجنوبية.
ولفت إلى أن هذا الإنذار كان مشروطًا، إذ قال إنه سيستهدف الضاحية الجنوبية إذا ما أطلق حزب الله صواريخ أو مسيّرات باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي، يسعى لبنان من خلال هذه الجولة إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يشمل الالتزام به كامل الأراضي اللبنانية، في ظل التصعيد الأخير من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية.
وأكد أن الإحصاءات الأولية تشير إلى سقوط أكثر من 35 شهيدًا نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، في وتيرة مرتفعة من الغارات التي طالت مدنًا وبلدات جنوبية عدة، منها النبطية وصور.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران