سويفت: حصة الدولار في المعاملات الدولية ترتفع من جديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
لا يزال الدولار الأميركي مهيمنا على التجارة العالمية رغم حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.
وارتفعت حصة الدولار في المعاملات الدولية إلى 50.5% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ 46.8% في الشهر السابق له، وفقا لأحدث البيانات التي جمعتها خدمة سويفت العالمية للمراسلات المالية، وجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك.
وحسب بلومبيرغ، فإن النسبة المحققة هي الأعلى منذ عام 2023، حين عدّل الاتحاد -الذي يقع مقره في بلجيكا- آلية جمع بيانات المعاملات.
جاء اليوروفي المرتبة الثانية (21.9%) الجنيه الإسترليني (6.7%) الدولار الكندي (3.4%) الين الياباني (3.4%) واليوان الصيني (2.7%) باقي العملات الأخرى (11.3% ) هيمنة مستمرةكتب محللو استراتيجيات بنك جيه بي مورغان، بمن فيهم لويس أوغانيس، في مذكرة هذا الأسبوع: "لا يزال الدولار يهيمن على معاملات صرف العملات الأجنبية واستخدام العملات الدولية. وفي الوقت نفسه، واصلت البنوك المركزية تكديس الذهب في عام 2025، والذي يشكل نسبة متزايدة من إجمالي أصول الاحتياطي " لدى هذه البنوك.
وتستخدم البنوك العالمية الكبرى نظام سويفت للتواصل فيما بينها وتسهيل صفقات العملات بين البنوك، وأُرسلت نحو 13.4 مليار عملية تجارية عبر نظام سويفت في عام 2024، وفقا لأحدث تقرير سنوي نُشر العام الماضي، بزيادة عن 11.9 مليار في العام الذي سبقه.
ولا تشمل بيانات سويفت كامل أسواق العملات التي تبلغ قيمتها 9.5 تريليون دولار يوميا. ففي عام 2022، على سبيل المثال، بدأ النظام باستبعاد العديد من البنوك الروسية الكبرى من الخدمة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن هذه الأرقام -حسب بلومبيرغ- تعزز فكرة أن دور الدولار في التمويل والتجارة الدوليين لا يزال قويا، على الرغم من تقلبات السوق والارتباك المتزايد في السياسات الذي أحدثه ترامب منذ توليه منصبه قبل عام.
إعلانوكانت آخر مرة تجاوزت فيها حصة الدولار من المدفوعات العالمية 50% في يناير/كانون الثاني 2025. في المقابل، انخفض مؤشر بلومبيرغ لقيمة الدولار بأكثر من 7% خلال العام الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات حصة الدولار الدولار فی
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو