وزارة الكهرباء تتهم شركة إماراتية بإطفاء محطتي طاقة شمسية في عدن وشبوة دون تنسيق
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن إطفاء محطتي الطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة من قبل الشركة الإماراتية المشغِّلة، مؤكدة أن الخطوة نُفِّذت بشكل مفاجئ ودون أي تنسيق رسمي مسبق مع الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن شركة GSU الإماراتية أوقفت المحطتين وهما في وضع التشغيل “أونلاين”، ما أدى إلى إرباك منظومة التوليد الكهربائي وانعكس سلبًا على استقرار الخدمة المقدَّمة للمواطنين، خصوصًا في ظل الحاجة الماسّة للطاقة خلال هذه الفترة.
وحملت الوزارة الشركة المشغِّلة كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الإجراء، معتبرة ما حدث إخلالًا واضحًا بمسؤوليات التشغيل وبمتطلبات التنسيق المؤسسي لمشاريع خدمية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وشددت وزارة الكهرباء والطاقة على ضرورة إعادة تشغيل المحطتين فورًا، والالتزام بأطر التنسيق المعتمدة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تؤثر على المصلحة العامة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية