بتمر بظروف صحية صعبة | إبراهيم سعيد يطلب الدعاء لوالدته وشقيقته
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
طلب اللاعب السابق إبراهيم سعيد من متابعيه مساندته والدعاء لوالدته بالشفاء لتأثرها بوفاة ابنتها.
وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “دعواتكم لوالدتي بالشفاء وبالصبر علي رحيل اختي بتمر بظروف صحيه صعبه يارب سترك ورضاك راضي الحمد لله علي ماانا فيه دعواتك اخواتي وأحبابي”.
تنظر محكمة النزهة لشئون الأسرة، السبت المقبل 24 يناير 2026، أولى جلسات الدعوى رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة، والمقامة ضد اللاعب السابق إبراهيم سعيد بشأن امتناعه عن سداد النفقة الشهرية لابنتيه.
وأقام ابنتا اللاعب دعوى حبس شهرًا لمتجمد نفقة قيمته 240 ألف جنيه، بعد بلوغهما السن القانونية، ضد والدهما لإلزامه بأداء النفقة المستحقة، في دعوى حملت رقم 32 لسنة 2026 أسرة النزهة.
على جانب آخر، أجلت محكمة مستأنف أحوال شخصية القاهرة الجديدة، استئناف إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لجلسة 2 فبراير المقبل للإعلان بالحضور.
وكشف محامي طليقة إبراهيم سعيد، أن الدعوى الحالية تأتي ضمن سلسلة قضايا مرفوعة ضد اللاعب بسبب النفقة، مؤكدًا أن رفض السداد المستمر قد يضعه أمام تنفيذ عقوبة الحبس مباشرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد فيسبوك محكمة النزهة طليقة إبراهيم سعيد النفقة إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي "خلية النزهة" إلى 17 أغسطس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 759 لسنة 2025، والمعروفة بخلية النزهة، لجلسة 17 أغسطس للمستندات.
أمر إحالة المتهمين
ووُجه للمتهم الأول تهم قيادة جماعة إرهابية غرضها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ووُجه لباقي المتهمين الانضمام للخلية مع علمهم بأغراضها.
وفي قضية أخرى أجلت المحكمة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات وُجهت إلى المتهم الأول بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، سعت إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن أداء مهامها خلال الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020.
كما نسبت التحقيقات إلى المتهم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخائر، فيما وُجه إلى المتهمين من الثاني حتى الرابع الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وأشارت أوراق القضية إلى اشتراك جميع المتهمين في تحقيق غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تبادل معلومات تتعلق بأنشطة إرهابية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستعراض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع تمهيدًا للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”