مصطفى بكري عن إعفاء الهواتف المستوردة: المواطن بيتحمل أعباء إضافية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري على قرار دفع رسوم جمركية على التليفونات المحمولة المقبلة من الخارج، معلقا: "الدولة أعلنت أن الهدف من فرض الجمارك هو تنظيم السوق، وإن في ضريبة وجمارك رسمية على التليفونات الجاية من الخارج بتوصل في المتوسط لـ 38.5%، لكنه شدد إن الأرقام على أرض الواقع بتقول غير كده".
وأشار بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: «لو أخذنا مثالا على هاتف آيفون 17 وسعره العالمي نحو 1200 دولار، يعني قرابة 57 ألف جنيه مصري بسعر الصرف الحالي، فالمفروض حسب الضريبة المعلنة 37.
وتابع: "اللي حصل فعليًا إن الضريبة وصلت لنحو 28 ألفا و24 جنيه، يعني بنتكلم عن ضريبة تقارب 49.16%، وده من خلال تطبيق الحكومة نفسه، يعني تقريبًا نص تمن الموبايل ضريبة".
وأشار مصطفى بكري إلى أن المفاجأة الأكبر إن السعر الرسمي للموبايل في مصر وصل لـ 94 ألف جنيه، مؤكدًا إن الفرق مش ضريبة وبس، لكن تحميل أعباء إضافية على المواطن من غير تفسير واضح أو معادلة مفهومة.
واختتم بكري: "يعني واحد شغال ليل نهار برا وبيحوّل لبلده بالدولار وبيساند الاقتصاد، لما يحب يجيب تليفون لابنه أو لأسرته نشيله فوق طاقته؟ ولو أسرة راجعة رجوع نهائي ومعاها 5 موبايلات تدفع عليهم 100 ألف جنيه؟".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو