تفاصيل طرح أذون خزانة بـ 357.02 مليار جنيه بسعر فائدة 25%
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب في عطاءات خزانة جرى طرحها اليوم الخميس الموافق 22-1-2026؛ إلى 357,02 مليار جنيه بما يعادل 7.6 مليار دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ عن أنه تم تنظيم مزادًا لطرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة لصالح وزارة المالية من خلال الإكتتاب في أدوات الدين المحلية.
وبحسب التقرير فقد ارتفعت طلبات الإكتتاب في شراء أذون الخزانة من قبل المستثمرين المحليين والبنوك إلى 3436 طلبًا مقدمًا خلال مزاد اليوم.
وسجل حجم طرح أجل 364 يوما نحو 191.29 مليار جنيه بما يعادل 4.07 مليار دولار من أصل 55 مليار جنيه كان مستهدف طرحها في المتوسط.
وسجلت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في العطاء نحو 1935 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين.
بلغ متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 24.394% و أقل سعر بنسبة 23.5% وأعلى سعر بنسبة 29%.
وبلغ حجم الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما بنحو 165.73 مليار جنيه بما يعادل 3.52 مليار دولار من أصل 40 مليار جنيه كان مستهدف طرحها في المتوسط.
وسجلت جملة التي قدمتها المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين نحو 1501 طلبًا.
وسجل متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 25.512% وأقل سعر بنسبة 25% و أعلي سعر بنسبة 28.99%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة أذون خزانة اخبار مصر أجل 182 يوما أجل 364 يوما مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي الدين العام ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.