حددت محكمة جنح الدقي، 23 فبرايرلنظر أولى جلسات محاكمة عبد الرحيم علي مالك جريدة البوابة نيوز، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجريدة.

 محاكمة عبد الرحيم علي بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وكانت جهات التحقيق المختصة، احالت الجنحة المقدمة ضد عبد الرحيم علي بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في البوابة نيوز، إلى محكمة الدقي، وحددت 23 فبراير أولى جلسات محاكمته.

 

وحرر 227 موظفا بالبوابة محضر جنحة بالدقي، حمل رقم 24  لسنه 2025 جنح الدقي، بتهمة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومخالفه أحكام قانون العمل الجديد.

وفي وقت سابق، حررت داليا عبد الرحيم علي رئيس تحرير البوابة نيوز ووالدها، بلاغا حمل رقم 5990 إداري نيابة وسط القاهرة  ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين، بتهمة سب وقذف والدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت ابنة عبد الرحيم علي في بلاغها، أنها تفاجئت بعدد كبير من الصحفيين يسبون والدها على حسب وصفها بالبلاغ، إثر اعتراض بعض الزملاء العاملين في مؤسسة البوابة نيوز على تدني مستوى المرتبات، وقرراهم الاعتصام داخل المبنى، اعتراضًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشطب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الطارئ، عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، مالك صحيفة البوابة نيوز من جداول النقابة، وذلك لمخالفته نص المادة 5 فقرة أ من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1

24 يناير الحكم على محمد الماوي بتهمة النصب على رجل أعمال سعودي رئيس قضايا الدولة يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة بعد حبسه سنة.. الأهلي يتولى الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي محكمة تلزم أب بتوفير جهاز لاب توب لـ نجله لإتمام العملية التعليمية محاكمة مدير فرع حلويات شهير بوسط البلد بتهمة بيع طعام غير صالح للاستخدام أمر جسيم يمس استقلال القضاء.. نادي القضاة يعلن الانعقاد الدائم ويدعو لاجتماع طارئ تأجيل أولى جلسات محاكمة النائبة السابقة منى جاب الله بتهمة دهس شخص رفض دعوى النادي الأهلي ضد وزير الرياضة.. تفاصيل غدآ.. استئناف الفنان فادي خفاجة على حكم حبسه بتهمة سب مجدي كامل وفاة اللواء مصطفي الشال جد أحفاد الفنانة غادة عبد الرازق

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عبد الرحيم علي محاكمة عبد الرحيم البوابة نيوز جريدة البوابة نيوز داليا عبد الرحيم علي عبد الرحیم علی البوابة نیوز

إقرأ أيضاً:

ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي

منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم ‏أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية ‏واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات ‏المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي‎.‎

يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين ‏في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي ‏بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ‏طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في ‏التركيبة السكانية للبلاد‎.‎

وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر ‏المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين‎.‎

لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة ‏الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين ‏باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال ‏الحرفية في مختلف المدن الليبية.‏

وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا ‏من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي ‏في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية ‏تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية‎.‎

كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات ‏الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ ‏عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم ‏جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من ‏رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل ‏الأوروبية‎.‎

غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة ‏أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول ‏المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها ‏إلى الهجرة‎.‎

في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية ‏وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين ‏وضمان احترام حقوقهم الإنسانية‎.‎

ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ ‏جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير ‏عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات ‏الدبلوماسية‎.‎

كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو ‏التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية ‏تمثل خطوطًا حمراء‎.‎

في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة ‏والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية ‏والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز‎.‎

المصدر: ليبيا الأحرار

المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. محاكمة مدرس بمعهد الموسيقى بتهمة التعدي على طفلة
  • موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل
  • الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
  • الصحفيين تفتح باب الحجز فى الوحدات المصيفية
  • صندوق الحج يرفع الحد الأدنى لمبلغ الادخار
  • لجلسة 16 يونيو.. تأجيل محاكمة الفنان محمود حجازي بتهمة الاعتداء على زوجته
  • ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
  • لـ 23 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهم بوضع ملصق لعلم إسرائيل على سيارته بكرداسة
  • سكاي تنهي شراكتها في سكاي نيوز عربية بالإمارات وتحتفظ باتفاق ترخيص الاسم
  • 2 يونيو.. نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في المطرية