موعد محاكمة عبد الرحيم على بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
حددت محكمة جنح الدقي، 23 فبرايرلنظر أولى جلسات محاكمة عبد الرحيم علي مالك جريدة البوابة نيوز، بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجريدة.
محاكمة عبد الرحيم علي بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجوروكانت جهات التحقيق المختصة، احالت الجنحة المقدمة ضد عبد الرحيم علي بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في البوابة نيوز، إلى محكمة الدقي، وحددت 23 فبراير أولى جلسات محاكمته.
وحرر 227 موظفا بالبوابة محضر جنحة بالدقي، حمل رقم 24 لسنه 2025 جنح الدقي، بتهمة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ومخالفه أحكام قانون العمل الجديد.
وفي وقت سابق، حررت داليا عبد الرحيم علي رئيس تحرير البوابة نيوز ووالدها، بلاغا حمل رقم 5990 إداري نيابة وسط القاهرة ضد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وعدد من الصحفيين، بتهمة سب وقذف والدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت ابنة عبد الرحيم علي في بلاغها، أنها تفاجئت بعدد كبير من الصحفيين يسبون والدها على حسب وصفها بالبلاغ، إثر اعتراض بعض الزملاء العاملين في مؤسسة البوابة نيوز على تدني مستوى المرتبات، وقرراهم الاعتصام داخل المبنى، اعتراضًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشطب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الطارئ، عبد الرحيم علي محمد عبد الرحيم، مالك صحيفة البوابة نيوز من جداول النقابة، وذلك لمخالفته نص المادة 5 فقرة أ من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الرحيم علي محاكمة عبد الرحيم البوابة نيوز جريدة البوابة نيوز داليا عبد الرحيم علي عبد الرحیم علی البوابة نیوز
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة الكويتية تسجن متهمين بالتخابر مع إيران والإساءة للشيعة
الكويت.. المؤبد لمواطن بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله
قضت محكمة استئناف أمن الدولة في الكويت بإلغاء حكم الحبس لمدة 10 سنوات الصادر بحق كويتي بتهمة التخابر مع إيران وحزب الله، وقضت بالحبس المؤبد في حقه.
وأدين المتهم الكويتي بـ"السعي إلى التخابر مع إيران وحزب الله، والاجتماع بقيادتيهما، والتدرب على حمل السلاح واستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون) داخل الكويت، بإشراف عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في مدينة قم، بما يضر بالمصالح القومية للبلاد" وفقا لوسائل إعلام كويتية.
كما حكمت المحكمة بحبس كويتي آخر لمدة 3 سنوات لإدانته بتهمة "الإساءة إلى الصحابة، وازدراء المواطنين الشيعة، وإثارة الفتنة الطائفية، وبث الفزع بين الناس، بعد قيامه بالاتصال بأحد البنوك والإدلاء بمعلومات غير صحيحة خلال فترة الاعتداءات الإيرانية على الكويت".
وأصدرت المحكمة ذاتها بإلغاء حكم حبس كويتية لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامها بإثارة الفتنة الطائفية عبر تطبيقي "واتس آب" و"سناب شات"، وقررت الامتناع عن عقابها مع تبرئتها من تهمة الترويج لأفكار حزب الله.