بنك السودان يباشر مهامه من الخرطوم والمالية تعد بزيادة الأجور
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
محافظ بنك السودان المركزي أكدت أن عودة البنك للعمل من داخل ولاية الخرطوم، تمثل نقطة تحول لها ما بعدها.
الخرطوم: التغيير
أعلن بنك السودان المركزي، تدشين عودته الرسمية لمباشرة أعماله من داخل ولاية الخرطوم، إيذاناً بمرحلة جديدة من استعادة النشاط الاقتصادي بالعاصمة القومية.
ونظم البنك احتفالاً يوم الخميس بهذه المناسبة، شهده عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة تهيئة بيئة العودة للخرطوم إبراهيم جابر إبراهيم، والذي أكد أن عودة البنك المركزي للعمل من داخل الخرطوم تمثل مؤشراً واضحاً على تعافي الدولة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ولفت جابر إلى الدور الكبير للبنك المركزي خلال فترة الحرب، وما قدمه من دعم وإسناد للاقتصاد الوطني والجيش في ظروف استثنائية.
من جانبه، أشاد وزير المالية جبريل إبراهيم، بعودة البنك المركزي إلى مقره بالعاصمة، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة إلى العودة لاستئناف أعمالها من الخرطوم، في ظل ما شهدته الولاية من عمليات تأهيل واسعة شملت الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والطرق.
وأكد جبريل أن العاصمة باتت آمنة ومطمئنة لعودة المصارف ورؤوس الأموال، ولفت إلى دعم وزارته الكامل لسياسات وخطط بنك السودان المركزي، لاسيما مشروعات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، واعتبر أن عودة البنك المركزي للخرطوم تمثل رسالة قوية بأن البلاد تتجه بثبات نحو الاستقرار واستعادة وضعها الطبيعي.
وفي السياق، كشف وزير المالية عن ما أسماه حزمة بشريات ضمن الموازنة المالية الجديدة، أبرزها إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى مستويات مرضية، مع مراعاة ضبطها لضمان عدم تأثيرها على معدلات التضخم.
من جهته، عبّر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن ترحيبه وسعادته بعودة بنك السودان المركزي إلى الولاية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل عودة فعلية لعجلة الاقتصاد بعد استتباب الأمن، ورسالة طمأنة للمؤسسات الإقليمية والدولية.
بدورها، أكدت محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني، أن عودة البنك للعمل من داخل ولاية الخرطوم تمثل نقطة تحول لها ما بعدها، وأشارت إلى استئناف تشغيل المقاصة الإلكترونية، والشروع في إعادة تشغيل المحول القومي للقيود، وأعلنت عن قرب إطلاق التطبيق المصرفي الموحّد الذي سيخدم جميع السودانيين والمؤسسات غير المصرفية.
وأوضحت أن سياسات البنك المركزي للعام 2026م تضمنت السماح للمصارف بتمويل قطاعات التعليم والصحة، وتحسين المأوى للمواطنين، في إطار التمويل الأصغر وتمويل الفئات المستهدفة عبر الصندوق القومي للإسكان، وذلك دعماً لجهود عودة المواطنين واستقرارهم.
الوسومآمنة ميرغني حسن التوم أحمد عثمان حمزة إبراهيم جابر إبراهيم بنك السودان المركزي جبريل إبراهيم مجلس السيادة وزير المالية ولاية الخرطوم
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أحمد عثمان حمزة إبراهيم جابر إبراهيم بنك السودان المركزي جبريل إبراهيم مجلس السيادة وزير المالية ولاية الخرطوم بنک السودان المرکزی ولایة الخرطوم البنک المرکزی من داخل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن: وسط انقسام ميداني حرب السودان تتحول إلى استنزاف
قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى “حرب استنزاف” طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
التغيير ــ وكالات
وأوضح التقرير الشهري الصادر في أول يونيو الجاري أن النزاع، الذي دخل عامه الرابع، يشهد تصعيداً في عدة جبهات، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان، بالتزامن مع توسع استخدام الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، الأمر الذي يزيد من مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى دول الجوار.
وأضاف أن استمرار القتال أدى إلى مزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف هياكل الحكم الهشة أصلا، في وقت لم تنجح فيه حتى الآن الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية أو وقف مستدام لإطلاق النار.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن لا تزال تعرقل التوصل إلى مواقف موحدة بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حماية المدنيين وآليات المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، رغم توافقهم على ضرورة وقف الأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وحذر التقرير من استمرار التدهور الإنساني، مشيراً إلى أن 19.5 مليون شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 135 ألفاً في ظروف كارثية.
كما لفت التقرير إلى أن الوصول الإنساني لا يزال يواجه قيوداً كبيرة بسبب انعدام الأمن والعقبات اللوجستية والإدارية، فيما تظل عدة مناطق في دارفور وكردفان معرضة لخطر المجاعة.
وفي الجانب الحقوقي، أشار التقرير إلى تصاعد المخاوف بشأن تأثير الطائرات المسيّرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، في ظل تقارير أممية تفيد بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين المرتبطين بهذه الهجمات خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن خلال شهر يونيو الإحاطة الدورية الخاصة بالوضع في السودان، والتي تُقدَّم كل 120 يوماً.
كما يُنتظر أن يتلقى المجلس خلال الشهر إحاطة بشأن أعمال لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1591 الخاصة بالسودان. إلا أنه حتى وقت إعداد التقرير لم يكن قد تم تعيين رئيس اللجنة، نظراً لعدم توصل أعضاء المجلس بعد إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة الهيئات الفرعية التابعة للمجلس خلال العام الحالي.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة عشرات الآلاف، وأدت إلى نزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في أزمة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
الوسوماستنزاف انقسام داخلي حرب السودان مجلس الأمن الدولي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو