محامٍ بالنقض : “الشبكة هبة”.. والخاطب يحق له استردادها عند فسخ الخطوبة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
قال المحامي بالنقض أيمن محفوظ، إن القانون المصري يجيز استرداد الشبكة من قبل الخاطب عند فسخ الخطوبة، مؤكدًا أن هذا الأمر له سند قانوني واضح لا يتعارض مع الرأي الديني، بل ينظمه وفق نصوص قانونية محددة.
مستحقات المهروأضاف محفوظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة على قناة “المحور”، أن مسألة الشبكة ليست جزءًا من المهر قانونًا، لأن المهر يترتب فقط على زواج فعلي مكتمل الأركان، ولا يمكن دفع مقابل لشيء لم يتحقق، وهو ما يعني أن الشبكة لا تُعد من مستحقات المهر في حال عدم إتمام الزواج.
وأوضح أن عقد الزواج يُعد “ميثاقًا غليظًا”، ولا يمكن مقارنة الالتزامات المالية التي تسبق الزواج بمقدمات عقود أخرى، مشددًا على أن عدم إتمام الزواج يعني انتفاء الأساس الذي يجعل الشبكة جزءًا من المهر، لعدم تحقق النتيجة النهائية المتمثلة في عقد الزواج.
الالتزام المالي النهائيوأشار محفوظ إلى أن القانون المصري ينظر إلى الشبكة باعتبارها “هبة” يقدمها الخاطب كدليل على جديته وتقديره لخطيبته، وليس على سبيل الالتزام المالي النهائي، موضحًا أن أحكام الهبة في القانون المصري تتيح للواهب الرجوع في هبته متى شاء.
وأضاف المحامي بالنقض أن الخاطب يحق له قانونًا استرداد الشبكة عند فسخ الخطوبة، بعيدًا عن العادات والتقاليد أو الرأي العام، معتبرًا أن هذا الحق منصوص عليه ضمن أحكام الهبة في القانون المصري، وهو ما يجعل موقف القانون واضحًا في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشبكة استرداد الشبكة القانون فسخ الخطوبة القانون المصری فسخ الخطوبة
إقرأ أيضاً:
بسبب توثيق الزواج.. إصابة فتاه بجروح متفرقة إثر اعتداء زوجها وأسرته بشبرا الخيمة
شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، بعدما تعرضت ربة منزل لاعتداء عنيف من زوجها وعدد من أفراد أسرته، إثر خلافات أسرية نشبت بسبب مطالبتها بتوثيق زواجها رسميًا وإثبات حقوقها القانونية وحقوق أبنائها.
البداية عندما تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى «فاطمة ز.ر» (20 عامًا)، مقيمة بمنطقة مسطرد، تتهم فيه زوجها «أحمد س.ع» ووالده ووالدته بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابتها بجروح متفرقة.
وبسؤال المبلغة، أفادت بأنها متزوجة من المشكو في حقه بعقد عرفي منذ أن كانت قاصرًا، وأنها عقب بلوغها السن القانونية طالبت بتوثيق الزواج رسميًا حفاظًا على حقوقها وحقوق أطفالها، إلا أن الزوج رفض ذلك، كما امتنع عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإثبات نسب الأبناء، الأمر الذي تسبب في خلافات متكررة بينهما.
وأضافت المبلغة أنها فوجئت يوم الواقعة بقيام زوجها ووالدته وشقيقه بالتعدي عليها باستخدام «مطواة»، ما أسفر عن إصابتها بجروح في الجبهة والوجه والصدر والظهر والرأس، قبل أن يتم طردها من مسكن الزوجية عقب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي.
وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 14574 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.