مرتبات فبراير تحت المجهر.. هل تُصرف قبل رمضان بعد قرار تبكير المواعيد؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
مع اقتراب شهر رمضان، تصاعدت تساؤلات العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية حول موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، خاصة بعد إعلان رسمي بتبكير مواعيد الصرف، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان انتظام حصول الموظفين على مستحقاتهم.
وتحوّل موعد صرف المرتبات إلى محور اهتمام رئيسي، في ظل تزايد الالتزامات الأسرية مع حلول الشهر الكريم، ما دفع الكثيرين للبحث عن مدى إمكانية صرف الرواتب قبل بدايته.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في نحو 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من يوم 22 فبراير، بدلًا من الموعد المعتاد، على أن يستمر الصرف تدريجيًا حتى نهاية الشهر، مع تخصيص أيام إضافية لصرف المتأخرات.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تفادي التكدس وضمان سهولة حصول الموظفين على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المختلفة.
هل تسبق المرتبات شهر رمضان؟وبحسب الحسابات الفلكية، من المقرر أن يبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم 19 فبراير 2026، مع انتظار التأكيد النهائي من الجهات المختصة عقب استطلاع هلال الشهر. وبذلك، فإن صرف مرتبات فبراير سيكون بعد بداية رمضان بنحو عدة أيام، وليس قبل حلوله كما يأمل البعض.
صرف المتأخرات ومواعيد الاستكمالوأوضحت البيانات الرسمية أن صرف المتأخرات سيتم في أيام محددة لاحقة، لإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد الأساسية، مع التأكيد على عدم تأثر أي مستحقات مالية للعاملين.
تفاصيل المرتبات حسب الدرجات الوظيفيةوتتباين قيمة المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية، حيث تبدأ من نحو 6 آلاف جنيه للدرجات الأدنى، وتصل إلى ما يقرب من 14 ألف جنيه للدرجات العليا، وفقًا للجداول المعتمدة، دون الإعلان عن أي زيادات جديدة خلال شهر فبراير.
حسم الجدل حول منحة رمضانوفيما يخص الأنباء المتداولة بشأن صرف منحة استثنائية قبل شهر رمضان، لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تؤكد ذلك، ما يجعل الأمر محل ترقب وانتظار خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتبات فبراير 2026 موعد صرف المرتبات صرف المرتبات قبل رمضان وزارة المالية مرتبات الموظفين منحة رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
وليد فاروق: ارتفاع أسعار الذهب والطاقة وسعر الصرف وراء زيادة تكاليف التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد فاروق مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إنّ رفع مصنعيات الذهب ستكون له تداعيات سلبية على حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الركود أو تباطؤ المبيعات التي يشهدها السوق حاليًا نتيجة تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة 3 مرات خلال نحو عام ونصف أسهم في تراجع معدلات الادخار، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية بفعل صعود الأوقية عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب بنحو 850 جنيهًا منذ يناير 2024، وبنحو 3000 جنيه منذ يناير 2023.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج «ستوديو إكسترا»، عبر قناة إكسترا نيوز أن شركات الذهب رفعت المصنعيات بنحو 30 جنيهًا لعيار 21 و60 جنيهًا لعيار 18 نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، ومنها الطاقة وسعر الصرف وأسعار الذهب والاعتماد على بعض المكونات المستوردة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع أسعار الذهب يفرض زيادة قيمة المصنعية بسبب ارتفاع تكلفة الفاقد أو الهالك خلال عملية التصنيع، لافتًا إلى أن كيلو الذهب يفقد نحو 3 جرامات أثناء تصنيع المشغولات، وهو ما ينعكس على قيمة المصنعية.
وأضاف أن مصنعية عيار 18 تكون أعلى من مصنعية عيار 21 بسبب ارتفاع نسبة الفاقد خلال التصنيع، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين قرار شركات الذهب بزيادة المصنعيات وبين القرار الصادر عن مصلحة الضرائب والمتعلق بمتوسطات المصنعية المستخدمة في احتساب ضريبة القيمة المضافة.
وأشار فاروق إلى أن البروتوكول المطبق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب منذ عام 2016 ليس قرارًا جديدًا ولا يتعلق برفع المصنعية، وإنما يحدد الوعاء الضريبي لضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضح أن متوسطات المصنعية ترتفع سنويًا بنسبة 10% لأغراض حساب الضريبة فقط، ما يرفع قيمة ضريبة القيمة المضافة على عيار 21 من نحو 8.20 جنيه إلى 9 جنيهات تقريبًا، وعلى عيار 18 من نحو 12.30 جنيه إلى 13.50 جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن القرار لا يعني تحميل المستهلك قيمة المصنعية المحددة في البروتوكول، وأن متوسط المصنعية الفعلي في السوق المصرية للمنتجات المحلية يتراوح حاليًا بين 400 و550 جنيهًا بعد الزيادات الأخيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو