معركة الخلع والصداق أمام محكمة الأسرة.. زوج يطالب باسترداد 800 ألف جنيه ويتهم زوجته بالتحايل
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 800 ألف جنيه، وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهما، مؤكدا أن الزوجة لاحقته بدعوى خلع ودعاوى نفقات، ورفضت رد المبالغ الحقيقية التي حصلت عليها خلال فترة الزواج.
نزاع على مقدم الصداق الحقيقي قال الزوج في دعواه إن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، لكنها في الوقت نفسه رفضت رد مقدم الصداق الفعلي، وتحايلت بعرض رد مبلغ 80 ألف جنيه فقط، وهو المبلغ المثبت صوريا بعقد الزواج، رغم حصولها على مبالغ أكبر بكثير، بحسب أقواله.
وأكد الزوج أن لجوء الزوجة للخلع كان بهدف الاحتفاظ بالأموال التي منحها لها طوال فترة الزواج، وليس بسبب استحالة العشرة.
عامان من العذاب داخل منزل الزوجيةوأضاف الزوج في أقواله أمام المحكمة: 24 شهرا قضيتهم في منزل الزوجية رأيت فيهم العذاب بسبب تعسف زوجتي، حرمتني من رؤية ابنتي، وعندما اعترضت انهالت علي بالسب والقذف والتشهير بي وسط أصدقائها، رغم المستوى الاجتماعي والحياة الكريمة التي وفرتها لها.
وأشار إلى أنه لم يقصر في تلبية طلباتها، لكنها كانت تتهمه دائما بالتقصير وتعنفه، إلى أن انتهى الأمر بطرده من مسكن الزوجية.
دعاوى خلع ونشوز ومطالبات متبادلةوأوضح الزوج أنه لاحق زوجته بدعوى نشوز، بعد إساءتها المستمرة له وتسببها في أضرار نفسية ومادية جسيمة، مؤكدا أنه قدم للمحكمة تقارير طبية وشهادات شهود ومستندات رسمية تثبت ما لحق به من ضرر.
كما أشار إلى أن الزوجة لم تكتفي بدعوى الخلع، بل أقامت ضده دعاوى نفقات متعددة، رغم استيلائها – بحسب قوله – على مبالغ مالية كبيرة خلال فترة الزواج، إضافة إلى احتفاظها بالمصوغات الذهبية والهدايا.
اتهام بالاستيلاء على الأموالوأكد الزوج في ختام دعواه: زوجتي تحكمت في أموالي وسلبتني ما أملك طوال مدة زواجنا، وبعد أن حصلت على مبالغ كبيرة، قررت التخلص مني بالخلع، والاستيلاء على حقوقي كاملة دون وجه حق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق قانون الأحوال الشخصية مقدم الصداق الخلع أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.