الحكومة اليابانية تعلن حل مجلس النواب استعدادا لانتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
الثورة نت/ وكالات
أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في 8 فبراير، وسط حملة قصيرة مدتها 16 يومًا، وذلك بعد ثلاثة أشهر على تولي ساناي تاكايتشي السلطة.
وقرأ رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاغا، مبادرة الحكومة بحل المجلس في أول يوم عمل للجلسة رقم 220، وبذلك أصبح القرار ساريًا رسميًا،حسب وكالة سبوتنيك.
وكان من المقرر أن تستمر الجلسة لمدة 150 يومًا، لكنها في النهاية لم تستمر سوى دقيقة واحدة و56 ثانية فقط.
والاثنين الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن نيتها حل مجلس النواب لإجراء انتخابات جديدة. وقالت تاكايتشي: “لإجراء الإصلاحات، هناك حاجة إلى استقرار سياسي، وأود كسب ثقة جميع الناخبين”.
ويجري التنافس على 465 مقعدًا، ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايتشي استعادة الأغلبية المفقودة في انتخابات 2025، بينما يشكل تحالف المعارضة الجديد تحديًا محتملاً.
وفقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني في 2025 أغلبية المقاعد في كلا المجلسين بسبب عدة هزائم، ورغم أن الائتلاف الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي + حزب تحديث اليابان) يتمتع بأغلبية بسيطة تبلغ 233 من أصل 465 مقعدًا، إلا أن تمرير مبادراتهم التشريعية يبقى صعبًا.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يبلغ تصنيف تاكايتشي حاليًا حوالي 70%، ومن خلال شعبيتها تأمل في استعادة الحزب الليبرالي الديمقراطي للأغلبية المفقودة في الانتخابات السابقة، على الأقل في مجلس النواب.
ولعدم امتلاكها أغلبية في البرلمان، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي مضطرًا للمناورة والدخول في تسويات مع المعارضة عند اتخاذ بعض القرارات، ما أعاق رئيسة الوزراء في تنفيذ خططها للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض الضرائب، بالإضافة إلى استراتيجية الدفاع الجديدة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحزب اللیبرالی الدیمقراطی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.