الكويت تستعد لسحب الجنسيات من المئات.. زوروا ملفات تجنيسهم قبل 60 عاما
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلا عن التحقيقات في ملفات إسقاط الجنسيات عن أشخاص حصوا عليها بما يخالف التشريعات، أن رجلا من مواليد العام 1928، انتسب المزور إلى اسم وهمي ليس له تواجد حقيقي في الكويت، ثم أضاف بعد حصوله على الجنسية إخوة افتراضيين وأبناء مزورين، جميعهم يحملون جنسية عربية في الأصل، ما يعني العمل على سحب الجنسيات عن المئات منهم.
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة، أن الرجل حصل على الجنسية الكويتية في العام 1965، وكان مفترضاً أن يعلن آنذاك للجنة المعنية أن لديه 7 أبناء على قيد الحياة، مواليدهم من الخمسينات إلى العام 1963، أي إن السبعة ولدوا قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية وحصوله عليها.
وأوضحت المصادر أن السبعة الكبار من أبناء صاحب هذا الملف، سبق لمباحث الجنسية الكشف عن تزويرهم، وأنهم مضافون على ملف الرجل زوراً، من بين 15 ابناً مسجلين على الملف.
وتم سحب جنسيات المزورين السبعة في العام 2024 وصولاً إلى بداية العام 2025، وللسبعة إخوان وأخوات، وثبت بالبصمة الوراثية ذلك، كما أن السبعة كانوا قد غادروا البلاد قبل سحب جنسياتهم عندما أدركوا أن ملفاتهم سوف تُفتح، بينما بقي أبناؤهم في الكويت وتم أخذ عينات البصمة الوراثية منهم.
وبعد سحب جنسيات الأبناء السبعة للرجل من مواليد العام 1928، تم استدعاء الأبناء الثمانية الآخرين المسجلين على ملف الجنسية، حيث أكدوا أن السبعة الهاربين ليسوا أشقاءهم، وأن أحدهم في الحقيقة خالهم، لكنه مسجل في ملف الجنسية وكأنه شقيقهم.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات كشفت أن للمولود في العام 1928 ثلاثة أشقاء مفترضين، أحدهم من مواليد العام 1946 لكنه صرف الجنسية في العام 1976 وعمره 30 عاماً بناءً على شهادة الأخ الافتراضي المزور.
وثبت بالأدلة القاطعة أن الأخ المولود في العام 1946 ليس شقيقاً للمولود في العام 1928، وتم أخذ عينات البصمة الوراثية من أخت له، وثبت أنها عمة أبنائه، ما يدلل علمياً على أنه ليس أخاً للمولود في العام 1928.
كما ثبت أن أبناء هذا الأخ المزيف ليسوا أبناء عمومة لأبناء الرجل المولود عام 1928، وتم سحب جنسية الشقيق المزيف وجميع أبنائه البالغ عددهم 87 شخصاً لثبوت تزويرهم بالأدلة العلمية.
أما الأخ المفترض الثاني، من مواليد 1942، فلم يصرف الجنسية إلا في العام 1978، وهو ما أثار الشبهات والشكوك، لعدم إبلاغه عن إخوته، وتبين أنه هارب أيضاً، وتبلغ تبعياته 82 شخصاً، وسحبت منهم جميعاً الجنسية الكويتية لثبوت التزوير بالأدلة القاطعة.
أما الملف المعروض حالياً على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية فيخص الأخ الافتراضي الثالث، وهو مولود في العام 1963، وحصل على الجنسية بناءً على جنسية أخيه المزور في العام 1983، وتبعيات ملفه تبلغ 26 شخصاً، وهو أيضاً هارب من الكويت منذ سنة ونصف السنة.
وتبين بعد التحقيقات أن عددا كبيرا منهم تبوأ مواقع في العمل الحكومي، ووصل بعضهم إلى مناصب حساسة في مواقع حساسة أيضاً.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الكويتية الجنسيات التزوير الكويت جنسيات تزوير وزارة الداخلية الكويتية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على الجنسیة من موالید فی العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.