محافظ أسيوط يبحث مع المجلس الإقليمي للصحة التحديات ووضع حلول عملية لتطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء المجلس الإقليمي للصحة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لبحث التحديات التي تواجه القطاع الصحي، ومناقشة آليات الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى، وذلك في إطار توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة.
شهد اللقاء حضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد زين حافظ مستشار المحافظ للشئون الصحية، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة والعقيد جوي محمد محمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم إلى جانب نخبة من القيادات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة أسيوط، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد الأورام، والدكتور أحمد عثمان مدير عام فرع وسط الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور محمد منير وكيل كلية طب الأزهر، والدكتور مصطفى محمد مدير هيئة الإسعاف بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، وعدد من مديري المستشفيات.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها نقص الكوادر الطبية في الوحدات الصحية بالقرى والمراكز النائية، وتأثير ذلك على انتظام وجودة الخدمة الطبية، كما تم عرض عدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلات، من بينها إعداد آليات مرنة لإعادة توزيع الأطباء وفقًا للتخصصات والاحتياجات الفعلية، وتحفيز العمل بالمناطق الأكثر احتياجًا، كما ناقش الاجتماع ملفات ترخيص وتقنين أوضاع عيادات الأطباء، ومنح تراخيص مؤقتة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقانون وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
ووجه محافظ أسيوط بإنشاء مركز تدريب متخصص لإعداد قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة للكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير برامج تدريبية حديثة، إلى جانب تكليف الشركة المصرية للاتصالات بتقوية شبكات التأمين الصحي لضمان كفاءة تقديم الخدمات الرقمية.
وأكد المحافظ أهمية حصر وتسجيل العهد والمخزون الطبي والسلعي في قواعد بيانات محدثة، لرصد أوجه العجز أو الزيادة والتعامل معها بشكل علمي، كما ناقش مقترحات التوسع المؤقت في تشغيل عيادات بالتأمين الصحي للكشف على الأطباء وذويهم خلال فترات الراحة، وتوفير وسائل انتقال للأطباء العاملين بمستشفيات ديروط.
وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال التمويل، بل عبر تبادل الخبرات وتكامل الخدمات، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في توزيعها على مستوى المحافظة.
وكلف محافظ أسيوط، بمعاينة مستشفى حميات منفلوط، لدراسة إمكانية تحويله إلى مستشفى متخصص في علاج الحروق، على أن يتولى أحد المستثمرين تجهيز المستشفى بالكامل وفقًا لأحدث المعايير الطبية، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية متخصصة للمرضى في المناطق البعيدة عن المدينة مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو توسيع نطاق الخدمات الصحية المتقدمة والوصول بها إلى مختلف ربوع المحافظة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة رفع كفاءة أقسام الحروق بالمستشفيات القائمة، وعلى رأسها مستشفيات الإيمان العام والمبرة، لضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أعلن أبوالنصر دراسة إنشاء مستشفى جديد للرمد يعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى الرمد بمدينة أسيوط، إلى جانب دراسة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأورام بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، دعمًا للمنظومة الصحية وتخفيفًا للعبء عن المرضى.
وفي نهاية الاجتماع دعا المحافظ إلى تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيدًا بتوحيد جهود الجهات الصحية الحكومية والجامعية تحت مظلة واحدة تعمل في تناغم لخدمة المواطن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المجلس الإقليمي للصحة القطاع الصحي الخدمات الطبية المنظومة الصحية جامعة أسيوط والدکتور محمد محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية