رئيس وزراء كوريا الجنوبية تؤكد عدم وجود أي تمييز ضد شركة كوبانغ
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
صرّح رئيس وزراء كوريا الجنوبية، كيم مين- سيوك، بأن كوريا الجنوبية لا تمارس أي تمييز ضد شركة كوبانغ، عملاق التجارة الإلكترونية المدرجة في البورصة الأمريكية، في إطار التحقيق في تسريب بيانات ضخم تعرضت له الشركة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا استثمار أمريكيتان عن نيتهما رفع دعاوى تحكيم ضد سيئول..بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.
ووفقاً لما أفاد به مكتبه، وجاء هذا التصريح خلال اجتماع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن يوم الخميس (بتوقيت كوريا الجنوبية)، ضمن زيارة للولايات المتحدة تستغرق خمسة أيام.
وقال: "لا يوجد أي تمييز ضد شركة كوبانغ على الإطلاق، والعلاقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مبنية على الثقة لدرجة أنه لا داعي للقلق بشأن أي معاملة تمييزية".
وجاء تصريح كيم ردًا على سؤال من بعض المشرعين حول تعامل الحكومة الكورية الجنوبية مع قضية كوبانغ، وذلك في الوقت الذي أبلغت فيه شركتان تستثمران في كوبانغ وهما غرين أوكس كابيتال بارتنرز وألتيميتر كابيتال مانجمنت، الحكومة الكورية بنيتهما رفع دعاوى تحكيم ضدها.
وقالت الشركتان إن إجراءات الحكومة الكورية الجنوبية ضد كوبانغ قد تصاعدت مع ازدياد حصتها السوقية على حساب منافسيها المحليين والصينيين في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى "فرض عقوبات على كوبانغ أكثر من أي شركة أخرى في تاريخ كوريا".
كما اتهمتا حكومة كوريا الجنوبية بـ "التدخل العدائي والموجَّه" وتقديم ادعاءات "كاذبة وتشهيرية" ردًا على اختراق البيانات، الذي كُشف عنه في نوفمبر والذي يُعتقد أنه أثر على 33.7 مليون عميل، وفقًا لتقديرات شركة كوبانغ الأولية.
وأشار كيم إلى تشابه بين حادثة كوبانغ واحتجاز مئات العمال الكوريين الجنوبيين بشكل مفاجئ في ولاية جورجيا الأمريكية في سبتمبر.
ونُقل عنه قوله: "لا تعتقد كوريا الجنوبية أن حادثة جورجيا كانت حالة تمييز ناتجة عن كونهم عمالًا كوريين جنوبيين.. وبالمثل، لم تُتخذ هذه الإجراءات لأن كوبانغ شركة أمريكية، ونحن لا نمارس أي تمييز ضدها على الإطلاق".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية كوبانغ التجارة الإلكترونية البورصة الأمريكية إستثمار سيئول کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية