محافظ أسيوط: حملات على الجمعيات الزراعية لضبط منظومة الأسمدة وحماية المزارعين
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري على منظومة الأسمدة الزراعية المستخدمة بالأراضي الزراعية، ولاسيما الأسمدة الموردة للجمعيات والتعاونيات الزراعية بالمحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب، بما يسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وحماية حقوق المزارعين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الزراعي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، بدأت تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على الجمعيات الزراعية، شملت سحب عينات عشوائية من جميع أنواع الأسمدة الموردة للتعاون الزراعي، وإرسالها إلى معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المدونـة عليها.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من مديرية الزراعة للمرور على الجمعيات الزراعية بمركز أسيوط، تضم الدكتورة شيرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، والدكتور أحمد مسعود رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، بهدف إحكام منظومة الصرف، وضمان جودة الأسمدة، والحفاظ على حقوق المزارعين، ودفع جهود التنمية الزراعية على أرض الواقع.
وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار شن الحملات الرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من جودة الأسمدة المتداولة ومدى التزامها بالمواصفات المقررة، وفقًا لمعايير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الدكتور علاء فاروق، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق العدالة في التوزيع دون تهاون أو محاباة.
وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، على أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، إلى جانب رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، للتعامل الفوري مع أية بلاغات أو شكاوى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط منظومة الأسمدة الأسمدة الزراعية الأراضي الزراعية الإنتاج الزراعي الإنتاجية الزراعية وزارة الزراعة الجمعيات الزراعية الجمعیات الزراعیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو