القبض على رجل يبيع سيارات عبر فيسبوك ويسرقها لاحقا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
ألقت الشرطة في مدينة كانساس، القبض على رجل بتهمة تنفيذ عملية احتيال معقدة ومثيرة للجدل عبر منصة "فيسبوك ماركت" (Facebook Marketplace).
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المتهم بعرض سيارات للبيع والحصول على مبالغ مالية مقابلها من المشترين، إلا أن الجانب غير القانوني والأكثر غرابة في القضية هو قيامه، وفقًا للادعاءات، بتتبع السيارات وسرقتها من أصحابها الجدد بعد إتمام عملية البيع بوقت قصير، مما يضع علامات استفهام كبرى حول أمان شراء المركبات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أعادت هذه الحادثة فتح باب النقاش حول مدى موثوقية شراء السلع باهظة الثمن مثل السيارات من بائعين غير موثقين على الإنترنت.
ورغم أن منصة "فيسبوك ماركت" توفر وسيلة سهلة للتواصل بين البائع والمشتري، إلا أنها تفتقر إلى الضمانات القانونية والتحريات التي توفرها الوكالات المعتمدة.
ويرى خبراء أمنيون أن الجاني ربما احتفظ بنسخ إضافية من مفاتيح السيارات واستخدم أجهزة تتبع (GPS) لتحديد مواقع الضحايا بعد مغادرتهم، وهو أسلوب إجرامي يتطلب حذرًا شديدًا من قبل المتعاملين في سوق المستعمل.
نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيالتوصي السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية عند شراء سيارة من شخص غريب عبر الإنترنت، مثل طلب معاينة السيارة في أماكن عامة أو أمام مراكز الشرطة.
كما ينصح دائمًا بتغيير أقفال السيارة أو إعادة برمجة المفاتيح الإلكترونية فور انتقال الملكية، والتأكد من استلام كافة النسخ المسجلة للمفاتيح.
إن الاعتماد على "فيسبوك" كمنصة للشراء قد يبدو موفرًا للمال، ولكنه قد يكلف المشتري قيمة السيارة بالكامل في حال الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الإجرامية التي استغلت ثقة المشترين في مطلع عام 2026.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة سيارات نصائح شراء سيارة مستعملة سرقة سيارة
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو