تسريب مواضيع المراقبة المستمرة يجر وزير التربية الوطنية للمسائلة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
وجّهت البرلمانية حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب مواضيع المراقبة المستمرة والامتحان الموحد المحلي بعدد من مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها المؤرخ بـ23 يناير 2026، أن هذه المعطيات المتداولة أثارت استياءً واسعاً في صفوف الأطر التربوية وأولياء أمور التلاميذ، لما يشكله مثل هذا السلوك من مساس بمصداقية منظومة التقويم وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.
واعتبرت أتركين أن مؤسسات الريادة تُعد من بين الأوراش الاستراتيجية التي تراهن عليها الوزارة للارتقاء بجودة التعليم وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، مشيرة إلى أن ثبوت مثل هذه الاختلالات من شأنه تقويض الأهداف المتوخاة من هذا المشروع وطرح تساؤلات حول آليات التأمين والمراقبة المعتمدة.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية الوزير الوصي بتوضيح ملابسات وحيثيات هذه التسريبات، ومدى صحة ما تم تداوله، إضافة إلى الكشف عما إذا تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والتأديبية اللازمة في حق المتورطين.
كما استفسرت عن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها الوزارة لضمان مصداقية هذه الاستحقاقات التقويمية، والتدابير الوقائية والتنظيمية التي تعتزم اعتمادها مستقبلا لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال، خاصة داخل مؤسسات الريادة.
ويأتي هذا السؤال في سياق النقاش المتواصل حول جودة التقييم داخل المنظومة التربوية، وسبل تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية