«توكلنا» يتيح خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية وتفاصيل المرتبات
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أعلن تطبيق "توكلنا" إتاحة خدمة جديدة تمكّن المستفيدين من الاطلاع على تحديثات رواتبهم وتفاصيل حقوقهم المالية بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية.
وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الخدمة المقدمة من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عبر التطبيق؛ تأتي في إطار الجهود المستمرة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين، وتوفير قناة موحدة وموثوقة للاطلاع على البيانات المالية الوظيفية.
وأشار التطبيق إنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمة بالدخول على التطبيق واستعراض التفاصيل المتعلقة بالراتب والحقوق المالية الأخرى، وهو ما يعزز من كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للموظفين والجهات المستفيدة.
يمكنك الاطلاع على تحديثات راتبك وتفاصيل حقوقك المالية من خلال خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية المقدمة من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عبر #توكلنا.#التطبيق_الوطني_الشاملhttps://t.co/qTnrTzRQVG pic.twitter.com/vzzlzzrc0S
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) January 23, 2026 أخبار السعوديةتطبيق توكلناخدمة المرتباتتفاصيل الرواتب عبر توكلناقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية تطبيق توكلنا خدمة المرتبات
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية