وزير السياحة من مدريد: نستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأول في العالم
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
اختتم شريف فتحى وزير السياحة والآثار زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي عدد من أكبر وأشهر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإسبانية، استعرض خلالها ما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف السائحين، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الحالية للوزارة، والتي تأتي تحت شعار "مصر.
وأشار إلى أن المقصد السياحي المصري حقق خلال عام 2025 نمواً غير مسبوق ورقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين إليه من الأسواق السياحية المختلفة؛ حيث استقبل نحو 19 مليون سائح بنسبة زيادة قدرها 21% عن عام 2024؛ وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد المصري دولياً وبما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة ومتميزة، لافتاً إلى أنه من المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري ولاسيما في ظل الجهود الترويجية وما تبذله الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بزيادة التدفقات السياحية الوافدة للمقصد المصري؛ فإنها تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار السياحي خاصة في القطاع الفندقي بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندفية واستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة.
وألقى الضوء على شغف واهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري؛ لاسيما منتج السياحة الثقافية، مشيراً إلى أهمية تعريف السائحين الأسبان بالمنتجات والأنماط السياحية الأخرى التي يتمتع بها المقصد المصري للاستمتاع بها، لافتاً إلى إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين عدد من المنتجات السياحية المختلفة في برنامج سياحي واحد بما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب سياحية تجمع بين أكثر من منتج ومكان سياحي.
وتطرق السيد شريف فتحي للحديث عن المتحف المصري الكبير ومشاركة جلالة ملك إسبانيا في حفل افتتاحه الرسمي الذي أُقيم في الأول من نوفمبر الماضي، وما يشهده المتحف منذ افتتاحه من إقبال غير مسبوق من الزائرين المصريين والسائحين؛ حيث بلغ متوسط أعداد زائريه حالياً 15 ألف زائر كحد أقصى يومياً.
وتناولت هذه اللقاءات الحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية وتطوير مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها، مع الالتزام بالحفاظ على الأثر وعدم المساس به، لافتاً إلى أن المتاحف والمواقع الأثرية المصرية شهدت اقبالاً متزايداً خلال عام 2025 حيث استقبلت (فيما عدا متحفي القومي للحضارة والمصري الكبير) 18.6 مليون زيارة للسائحين الأجانب بنسبة نمو قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.
وعن معارض الآثار المصرية المؤقتة التي تقيمها الوزارة بالخارج؛ أشار الوزير إلى أن هذه المعارض تعد أحد أهم الوسائل للترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية حيث تساهم في تعريف السائحين بالحضارة المصرية وخلق الشغف لديهم لزيارة المقصد المصري ومشاهدة هذه الآثار على أرض الواقع، بالاضافة إلى الاستمتاع بمقوماته السياحية الأخرى التي يذخر بها.
وتطرق إلى الحديث عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لاسترداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو تلك التي خرجت بطرق أخرى غير مشروعة، لافتاً إلى أن مصر استطاعت خلال عام 2025 استعادة العديد من القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة والعديد من الدول والمؤسسات الدولية؛ حيث تم استرداد عشرات القطع الأثرية؛ وهو ما يؤكد التزام مصر بالحفاظ على تراثها وصون آثارها، وترسيخاً لاعتراف دولي متزايد بحقها التاريخي في استعادة ممتلكاتها الحضارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف فتحى وزير السياحة والآثار السياحة مصر المقصد السیاحی وزیر السیاحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المتشابكة، برزت وزارة الداخلية كأحد أهم أعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الشامل الذي لا يقتصر على المواجهة التقليدية للجريمة، بل يمتد إلى بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل المعلوماتي.
ويأتي اسم اللواء محمود توفيق في قلب هذه المنظومة باعتباره قائد مرحلة التطوير الشامل داخل الوزارة، حيث أعاد تشكيل أدوات العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات الحديثة.
لقد شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، انعكست بشكل مباشر على قوة الأمن المصري وقدرته على التعامل مع ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الأمني العالمي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التطوير المؤسسي، والتدريب المستمر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الحديث.
وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة الأمنية تعتمد فقط على التحرك الميداني، بل أصبحت قائمة على الرصد الاستباقي والتحليل الرقمي، مما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة التهديدات قبل وقوعها، ورسخ دور وزارة الداخلية المصرية كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وتؤكد هذه المرحلة أن ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات لم يعودا مجرد قضايا أمنية تقليدية، بل أصبحا جزءًا من استراتيجية دولة متكاملة يقودها جهاز أمني حديث ومتطور.
التحول المؤسسي لوزارة الداخلية المصرية.. من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكيشهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة هيكلة شاملة اعتمدت على تحديث الفكر الأمني قبل تحديث الأدوات، وهو ما جعل مفهوم الأمن المصري أكثر شمولًا ومرونة في التعامل مع التحديات. فقد تم إدخال نظم تحليل البيانات الضخمة، وتطوير قواعد المعلومات الجنائية، وربط قطاعات الوزارة بشبكات رقمية موحدة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني بشكل غير مسبوق.
هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التحرك الأمني قائمًا على معلومات دقيقة وتحليل متقدم يساعد على استباق المخاطر.
كما ساهم هذا التحول في دعم جهود مكافحة المخدرات عبر تتبع شبكات التهريب الدولية والمحلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لم يعد يعتمد على رد الفعل، بل أصبح يعتمد على الوقاية والاستباق.
وفي إطار هذا التطوير، لعب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، دورًا محوريًا في إعادة صياغة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحسم الأمني واحترام حقوق الإنسان. وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا.
مكافحة الإرهاب في مصر.. استراتيجية استباقية تحمي الدولة من الخطريعد ملف مكافحة الإرهاب أحد أبرز محاور عمل وزارة الداخلية المصرية خلال العقد الأخير، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، من خلال توجيه ضربات استباقية دقيقة للتنظيمات المتطرفة، وهو ما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة أخطر التهديدات.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب على تطوير وحدات الرصد والمتابعة، وتكثيف العمل المعلوماتي، مما ساعد على إحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها.
كما تم تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وهو ما رفع من كفاءة المنظومة الأمنية المصرية. وتؤكد هذه الجهود أن الأمن المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، ساهمت قيادة اللواء محمود توفيق في تعزيز قدرات وزارة الداخلية المصرية عبر تطوير قطاع الأمن الوطني، الذي يلعب دورًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب.
وقد انعكس ذلك على تقليل معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير، مما يؤكد نجاح استراتيجية الأمن المصري في حماية الدولة والمجتمع.
مكافحة المخدرات.. معركة مستمرة ضد أخطر تهديد اجتماعييمثل ملف مكافحة المخدرات أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية المصرية، حيث تتعامل الدولة مع شبكات تهريب منظمة تمتد عبر الحدود. وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على مصادر التهريب والاتجار، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك شبكات إجرامية دولية.
كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع مسارات التهريب، وهو ما رفع من كفاءة الأداء الأمني.
ويؤكد هذا النجاح أن ملف مكافحة المخدرات لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث يشكل كلاهما تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع. وقد لعبت قيادة اللواء محمود توفيق دورًا رئيسيًا في دعم قدرات وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال، مما عزز من قوة الأمن المصري وقدرته على حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.
الأمن الرقمي.. جبهة جديدة في مواجهة الفوضى الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة تتعامل معها وزارة الداخلية المصرية ضمن منظومة الأمن المصري الحديث. فقد ظهرت جرائم جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغسل الأموال عبر الإنترنت، وهو ما استدعى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات لتشمل الفضاء الرقمي.
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني، والتعامل مع الحسابات المشبوهة، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تم استخدام تقنيات تحليل البيانات لتتبع مصادر الشائعات والتصدي لها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية اللواء محمود توفيق لتحديث منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وقد ساعد ذلك في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات حتى في الفضاء الإلكتروني، مما جعل الأمن المصري أكثر شمولًا وفعالية.
تطوير العنصر البشري.. الشرطة الحديثة كركيزة للأمن المصريلم يقتصر التطوير داخل وزارة الداخلية المصرية على التكنولوجيا فقط، بل شمل العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لمنظومة الأمن المصري.
فقد تم إطلاق برامج تدريب متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتعامل مع الجمهور.
كما أولت وزارة الداخلية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مما انعكس على جودة الأداء الأمني. ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لا يقوم فقط على القوة، بل على الاحترافية والتوازن.
وقد ساهمت رؤية اللواء محمود توفيق في بناء جيل جديد من رجال الشرطة داخل وزارة الداخلية المصرية قادر على مواجهة التحديات الحديثة، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو ملف مكافحة المخدرات، مما عزز من قوة الأمن المصري بشكل شامل.
وزارة الداخلية المصرية.. منظومة وطن تحمي المستقبلفي النهاية، تؤكد التجربة المصرية أن وزارة الداخلية المصرية أصبحت واحدة من أكثر المؤسسات تطورًا في المنطقة، بفضل رؤية واضحة قادها اللواء محمود توفيق، الذي أسهم في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الجهود المتواصلة في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات أن الأمن المصري قادر على التكيف مع التحديات المتغيرة، وأن الدولة المصرية تمتلك جهازًا أمنيًا قويًا يحمي مقدراتها ويصون استقرارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن وزارة الداخلية المصرية ليست مجرد جهاز أمني، بل منظومة وطنية متكاملة تعمل على حماية المواطن، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمصر وشعبها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو