وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد يزوران عددًا من المصانع في تعز
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
الثورة نت /..
زار وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، والقائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، عددًا المصانع في محافظة تعز.
واستمعوا من المعنيين والإدارات الفنية في المصانع إلى إيضاح عن سير عمليات الإنتاج والقدرات الإنتاجية للمصانع، وكذا الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتطوير وتوسيع إنتاجيتها.
وأشاد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، بمستوى الأداء، وأكدا الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لتجاوز الإشكاليات والصعوبات، وتقديم الحماية للمنتجات، بما يؤدي إلى رفع كفاءة العملية الإنتاجية في إطار توطين الصناعات ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من السلع ذات الجودة والأسعار المناسبة.
وشددّا على أهمية رفع مستوى استيعاب مدخلات الإنتاج الزراعية المحلية لتحقيق التكامل بين خطط توطين الصناعات وتطوير الإنتاج الزراعي، الذي يعد حجر الزاوية للنهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتخفيض فاتورة الاستيراد.
بدوره ثمن القائم بأعمال محافظ تعز، حرص وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على تلمس صعوبات واحتياجات المصانع في تعز عن كثب، لإيجاد دفعة كبيرة للنشاط الصناعي الذي سيكون له الأثر الإيجابي في التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.
رافقهم المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، ورئيس لجنة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص مهند الشامي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل وملتزمون بحماية المواطنين ولا مساس بأسعار استهلاك الغاز
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”