وزارة العمل تدفع بمفتشين جدد لدعم تنظيم السوق
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أدّى نحو مئة مفتش عمل جديد مراسم القسم القانوني، عقب خضوعهم لبرنامج تدريبي مكثف، ضمن المرحلة الثانية من برنامج تأهيل مفتشي العمل، الذي استهدف مكاتب العمل والتأهيل في منطقة الساحل الغربي، وذلك بإشراف وزارة العمل والتأهيل.
وباشر المفتشون الجدد الاستعداد لمهامهم الميدانية وفق تعليمات إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، من خلال المشاركة في تنفيذ الحملة الوطنية للتفتيش، التي تركز على تنظيم سوق العمل، ومتابعة أوضاع العمالة الأجنبية، وضمان الالتزام بتشغيل العمالة الوطنية، إلى جانب التأكد من إبرام عقود عمل قانونية، وتطبيق اشتراطات السلامة المهنية داخل بيئات العمل.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الانضباط داخل سوق العمل، والحد من المخالفات الإدارية والقانونية، بما يسهم في حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل على حد سواء، وخلق بيئة عمل آمنة ومنظمة.
وأكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى دعم أولوية التشغيل الوطني، وتوسيع فرص العمل أمام الباحثين عن وظائف، إضافة إلى رفع كفاءة أجهزة التفتيش بما يمكنها من أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكفاءة أعلى.
وتعكس هذه الإجراءات توجها رسميا نحو تعزيز الاستقرار في سوق العمل، وتحسين مستوى الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للعلاقات العمالية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مفتشين وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.