مقررة أممية تطالب بتعليق عضوية إسرائيل بعد هدم مقر الأونروا بالقدس
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إسرائيل بشن هجوم ممنهج على منظومة الأمم المتحدة، داعية إلى تعليق عضويتها وفرض عقوبات أممية عليها.
واعتبرت ألبانيزي، في بيان اليوم الجمعة، أن هدم مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف المنظمة الدولية والشعب الفلسطيني على حد سواء.
وقالت ألبانيزي إن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الأونروا في حي الشيخ جراح يرمز إلى هجوم مباشر على الوكالة وعلى الأمم المتحدة.
وأعربت المقررة الأممية عن قلقها من الهجوم الممنهج والمستمر الذي تتعرض له الأونروا من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأضافت "أشعر بالرعب إزاء التدمير المتواصل الذي تنفذه حكومة إسرائيل دون أي رادع، إذ تُفكك الأمم المتحدة والقانون الدولي لبِنة لبِنة أمام أعين العالم. إن مهاجمة الأونروا تمثل سَحقا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى حماية حياة الفلسطينيين".
"الإبادة أضحت أمرا طبيعيا"
وأشارت المقررة الأممية إلى أن الخطاب التحريضي الذي رافق عملية الهدم، بما في ذلك تصريحات مسؤولين إسرائيليين، يشكل مثالا إضافيا على التحريض على الإبادة الجماعية، والذي بات -على حد وصفها- أمرا طبيعيا بشكل مثير للقلق داخل إسرائيل.
وأكدت ألبانيزي أن استهداف منظمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل "سابقة خطيرة وغير مسبوقة" تتطلب تحركا دوليا عاجلا، خصوصا في ضوء التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، وقرار المحكمة الذي شدد على عدم أحقية إسرائيل في التدخل في عمل الأونروا.
ورأت أن ما جرى يمثل "انتهاكا جسيما لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وجريمة دولية تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
إعلانودعت ألبانيزي الأمين العام للأمم المتحدة إلى مطالبة الجمعية العامة بعقد دورة استثنائية لبحث الخطوات التالية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل تعليق اعتماد إسرائيل بموجب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة وفرض عقوبات دولية عليها، بما في ذلك حظر تجارة السلاح.
وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، منشآت ومكاتب متنقلة داخل مقر الرئاسة التابع لوكالة الأونروا في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أقر الكنيست قانونا يحظر عمل الأونروا ويمنع السلطات الإسرائيلية من التواصل معها، أعقبه قانون آخر في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي يقضي بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تحتجز مئات المركبات على حاجز بيت إكسا بالقدس
القدس المحتلة - صفا
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت إكسا العسكري شمال غربي مدينة القدس المحتلة ما تسبب بأزمة مرورية خانقة لساعات طويلة إثر توقف مئات المركبات.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت حركة السير بشكل متكرر على الحاجز، ودققت في هويات المواطنين، وفتشت المركبات بصورة استفزازية، ومنعت عددًا منها من المرور، الأمر الذي أدى إلى اصطفاف مئات المركبات في طوابير طويلة امتدت لمسافات كبيرة على الطريق المؤدي إلى البلدة والقرى المجاورة.
وأشارت إلى أن مئات المواطنين، بينهم مرضى وطلبة وموظفون، اضطروا إلى الانتظار لساعات في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، فيما لجأ بعض السائقين إلى سلوك طرق بديلة وعرة لتجاوز الإغلاق، ما ضاعف من معاناتهم وأطال مدة وصولهم إلى وجهاتهم.
ويأتي هذا التشديد في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين في محافظة القدس ومحيطها، من خلال الحواجز العسكرية والبوابات والإغلاقات المتكررة، والتي تتسبب بشكل شبه يومي بإعاقة وصول المواطنين إلى أماكن عملهم وجامعاتهم ومرافقهم الصحية، وتكبيدهم خسائر اقتصادية كبيرة.
ويُعد حاجز بيت إكسا من أبرز الحواجز العسكرية التي تتحكم بحركة المواطنين شمال غرب القدس، حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى إغلاقه أو تشديد إجراءاتها عليه بصورة متكررة، ضمن منظومة الحواجز العسكرية التي تعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وتقيّد حرية تنقل المواطنين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية