كاتب صحفي: الدواعش لعبة مخابراتية.. وتهريب "قسد" لهم من السجون إعادة تدوير
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن تكرار حوادث هروب عناصر تنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية ليس أمراً عفوياً، بل يرتبط بتحولات جيوسياسية وحروب بالوكالة تديرها أطراف إقليمية ودولية.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، إلى وجود تحقيقات دولية سابقة كشفت عن ضلوع أجهزة استخبارات في تسهيل هذه العمليات لتوفير ملاذات آمنة للعناصر الفارة أو نقلهم لمناطق صراع جديدة مثل غرب أفريقيا.
وأوضح أن التنظيم يضم فئتين من العناصر، الأولى هي الشباب الذين تعرضوا لعمليات غسيل مخ لتنفيذ عمليات انتحارية، أما الفئة الثانية فهي العناصر الاحترافية التي تعمل كمرتزقة لصالح جهات تمولهم برواتب ثابتة، حيث يتم توظيفهم كأدوات لتنفيذ سياسات معينة أو التستر على تحركات استخباراتية في المنطقة.
وأشار إلى ازدواجية الموقف الأوروبي الذي يرفض استعادة مواطنيه المنتمين للتنظيم رغم حملهم لجنسيات أوروبية، لافتاً إلى أن أوروبا كانت تتسامح سابقاً مع هذه الظواهر ظناً منها أنها خطر يقتصر على الشرق فقط، قبل أن تدرك فداحة الخطأ بعد وصول هجمات الخلايا النائمة والذئاب المنفردة إلى قلب العواصم الأوروبية.
وشدد على أن تنظيم داعش لا ينتهي تماماً بل يتم إعادة تدويره واستخدامه وفق الحاجة، تماماً كما حدث مع تنظيم القاعدة من قبل، حيث تختفي خلف هذه التنظيمات عقول استخباراتية دولية وإقليمية تديرها من وراء الستار، مما يجعل ملف الإرهاب أداة وظيفية في الصراعات الدولية أكثر من كونه مجرد فكر متطرف.
ولفت إلى أن ما يحدث في السجون السورية هو جزء من لعبة مخابراتية معقدة، حيث يتم استغلال السوشيال ميديا لتجنيد الكوادر المتخصصة، بينما تظل التحركات الميدانية خاضعة لتوازنات القوى الكبرى التي ترى في هذه التنظيمات وسيلة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكاتب الصحفي أكرم القصاص جيوسياسية
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية