عاجل- الكنيست الإسرائيلي يقر قانونًا يحظر تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانونًا جديدًا يحظر تشغيل خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي، في خطوة وصفتها جماعات حقوقية بأنها تمييزية ومحدودة الفرص أمام الأكاديميين الفلسطينيين.
وينص القانون على منع تعيين أي خريج من الجامعات الفلسطينية في المدارس والمؤسسات التعليمية التي تعمل تحت إشراف الحكومة الإسرائيلية، سواء في المناطق المحتلة أو داخل إسرائيل نفسها.
وقد أثار القانون انتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، التي اعتبرت أن هذا القرار يشكل تقييدًا للحقوق التعليمية والمهنية ويزيد من التمييز ضد الفلسطينيين في المجالات الأكاديمية والتربوية.
كما أشارت تقارير محلية إلى أن القانون سيؤثر على عدد كبير من الخريجين الجدد الذين كانوا يطمحون للعمل في مجال التعليم، مما قد يزيد من البطالة بين الشباب الفلسطيني ويحد من فرصهم المهنية.
ورغم الجدل الحقوقي والسياسي، أكد مؤيدو القانون في الكنيست أنه يهدف إلى حماية المؤسسات التعليمية وضمان معايير معينة للكوادر التعليمية، في حين يرى المعارضون أنه خطوة تقوض جهود السلام والتعايش في المنطقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي قانون التعليم حقوق الفلسطينيين التعليم في إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية