السعودية تفتح الباب لتملك الأجانب.. والمصريون يتجهون لـ طلعت مصطفى في بنان الرياض
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
كشفت مصادر مطلعة في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية، النقاب عن وجود توجه ملحوظ لدى المصريين المقيمين بالمملكة وخارجها نحو التملك مع مجموعة طلعت مصطفى في مدينة "بنان" التي تنفذها المجموعة في العاصمة الرياض، مستفيدين من دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس 22 يناير 2026.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة العامة للعقار في المملكة قولها إن نظام تملك غير السعوديين للعقار دخل حيز النفاذ ابتداء من الخميس الموافق 22 يناير 2026، مع بدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقارية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات تملك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية "عقارات السعودية"، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، ولكن وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
وأضافت أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملك، حيث يتمكن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيا، فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملك عبر البوابة، بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وجود في المملكة والراغبة في التملك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" وإصدار الرقم الموحد المبتدئ بالرقم 7، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًّا.
ويتيح هذا النظام لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة، مع الوضع في الاعتبار أنه يتم تحديد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الحالي، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.
وأضافت الهيئة أن هذا النظام يهدف إلى رفع جودة المشروعات العقارية في المملكة من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في أنشطة عقارية ترتبط بالمشروعات العقارية والنمو العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير البترولي بشكل مستدام.
وتمتد مدينة بنان الرياض التي تطورها مجموعة طلعت مصطفى، والتي تعد الخيار الأبرز للتملك بالنسبة المصريين بالمملكة وخارجها بعد هذا القرار، على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع في موقع استراتيجي بالعاصمة الرياض، وهي تجسد مفهوم المدينة الذكية والمستدامة، حيث تضم مساحات خضراء شاسعة، ومنظومة متكاملة من الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والترفيهية، إلى جانب مرافق متطورة تعتمد أحدث التقنيات الذكية، بما يعزز جودة الحياة ويوفر بيئة حضرية عصرية متكاملة.
وتتميز بنان الرياض بأنها مزيج من خبرة "طلعت مصطفى" الممتدة لأكثر من خمسة عقود في تطوير المدن المتكاملة، وأصالة الهوية السعودية، لتقديم رؤية جديدة للحياة الحضرية المتوازنة، وبناء مجتمع نابض بالحياة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى مصر سعودية غیر السعودیین طلعت مصطفى فی المملکة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز