اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تصاعدت التحركات البرلمانية خلال الأيام الأخيرة لحسم الجدل المثار حول قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج، في ظل حالة من الغضب بين المصريين بالخارج، ما دفع لجان الاتصالات في البرلمان إلى التحرك لعقد اجتماع موسع مع ممثلي الحكومة، بالتوازي مع تقديم النواب عدة مقترحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أعلن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 3 مقترحات رئيسية للخروج من الأزمة، بالتزامن مع تأكيد لجنة الاتصالات بمجلس النواب قرب عقد جلسة حاسمة مع الحكومة قبل نهاية يناير الجاري.
هاتفان سنويًا دون رسوم للمصريين بالخارجاقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح لكل مصري مقيم بالخارج وحاصل على إقامة سارية بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون رسوم جمركية، معتبرًا أن هذا المقترح يحقق معادلة التوازن بين حق المواطن ومتطلبات الدولة.
وأوضح الجندي أنه سيتقدم بـ اقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي، مشيرًا إلى أن القرار الحالي تسبب في ارتباك وغضب واسع بين المصريين بالخارج، لارتباطه باحتياجات شخصية وأسرية أساسية.
وأكد أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية أو تجارية، بل أداة حياة يومية، لافتًا إلى أن غالبية المصريين العاملين بالخارج يعودون إلى الوطن مرة أو مرتين سنويًا، وغالبًا ما يصطحبون هواتف كهدايا لأسرهم.
وشدد الجندي على أن تحديد سقف هاتفين فقط سنويًا وربطه بإثبات الإقامة يمنع الاستغلال التجاري، ويغلق أبواب السوق السوداء، ويحد من الممارسات غير القانونية التي ظهرت عقب تطبيق القرار، داعيًا مصلحة الجمارك إلى إعادة النظر في آليات التنفيذ داخل المنافذ بما يحقق العدالة والشفافية.
إعفاء 3 أجهزة كل سنتين وتسجيلها باسم الأسرةمن جانبه، تقدم النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، يطالب فيه بإلغاء قرار وزارة المالية الخاص بإلغاء الإعفاء الجمركي على جهاز الهاتف المحمول للمصريين المقيمين بالخارج.
ووجّه خليل اقتراحه إلى وزيري المالية والخارجية والهجرة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية وطنية كبرى، يتراوح عددهم بين 10 و12 مليون مواطن، وتُعد تحويلاتهم المصدر الأول للنقد الأجنبي.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت أعلى مستوى تاريخي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، معتبرًا أن القرار تسبب في شعور بعدم التقدير لهذه الشريحة المهمة.
واقترح خليل السماح بالإعفاء الجمركي على 3 أجهزة محمولة كل سنتين، تُسجل باسم المقيم بالخارج وباسم اثنين من أفراد أسرته، مع تقديم ما يثبت الإقامة السارية، إلى جانب تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالإعفاءات لتقليل الزحام بالمطارات ومنع إساءة الاستخدام.
تحرك برلماني عاجل: جلسة حاسمة مع الحكومةبالتوازي مع المقترحات الفردية، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول اجتماع للجنة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي.
وأكدت عبد الناصر، في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، أن الجلسة ستُعقد قبل نهاية يناير الجاري، للوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المصريين بالخارج.
وشددت على أن اللجنة ستبحث البدائل الممكنة التي توازن بين حماية السوق وتنظيمه، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدة أن أي قرار يمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا يجب أن يخضع لنقاش برلماني جاد.
تفاصيل الغاء إعفاء الاستثناءوكانت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلنا انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
ويأتي القرار في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة المطبقة منذ يناير 2025، بالتزامن مع توجه الدولة لتوطين الصناعة، حيث دخلت 15 شركة عالمية السوق المصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلية.
حسم مرتقب لأزمة جمارك الهواتفومع اقتراب انعقاد الاجتماع البرلماني–الحكومي، يترقب الشارع المصري، خاصة المصريين بالخارج، ما ستسفر عنه المناقشات، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة تعديلات أو استثناءات جديدة تستوعب البعد الاجتماعي، دون الإضرار بخطط الدولة لتنظيم السوق ودعم التصنيع المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمول الهواتف المحمولة البرلمان جمارك الهواتف المصریین بالخارج سنوی ا
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود يكشف تطورات حالة البحارة المصريين بعد قصف سفينة في أوكرانيا
كشف النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات أوضاع البحارة المصريين الذين كانوا على متن السفينة AIDA، التي تعرضت للقصف أثناء وجودها في أحد الموانئ الأوكرانية يوم 13 يوليو، وذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.
وأوضح داوود أنه تلقى استغاثة من أسرتين مصريتين بشأن وجود اثنين من أبنائهما على متن السفينة، لافتًا إلى أنه تواصل على الفور مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف والاطمئنان على البحارة المصريين.
وأشار إلى أن أحد البحارة، ويدعى محمد طارق عطا البديوي أبو هلال، تعرض لاختناق وضيق في التنفس جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج لعدة أيام، بينها فترة داخل العناية المركزة، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودته إلى مصر.
وأضاف أن البحار الثاني، إبراهيم محمد عطية، لقي مصرعه إثر الحادث، موضحًا أنه تم انتشال جثمانه، فيما تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لنقله إلى أرض الوطن.
ونعى ضياء الدين داوود البحار الراحل، واصفًا إياه بـ”شهيد لقمة العيش”، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصاب وعودته سالمًا إلى مصر