دور اﻷﻳﺘﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل

4 أطفال يتعرضون للاستغلال الجنسى بزعم «كفالة منزلية» رجال أعمال يشرفون على دور أيتام لتحقيق أغراض شخصية.. ورقابة «التضامن» على الورقالدكتورة ولاء شبانة: أطفال دور الأيتام يحتاجون دعماً نفسياً مستمراً وحماية فعالةالمستشارة نهى الجندى: القوانين تحمى الأطفال.. لكن التطبيق يحتاج لرقابة صارمة

فى كل مرة تكشف فيها واقعة اعتداء أو إهمال داخل إحدى دور رعاية الأطفال، يتجدد الجدل حول ما إذا كانت هذه الجرائم أحداث فردية أم نتيجة مباشرة لاختلالات متراكمة داخل منظومة الرعاية خلف الأسوار التى يفترض أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، فداخل هذه الدور تتشكل حكايات صامتة لا تخرج إلى العلن إلا مع انفجار واقعة كبرى، سرعان ما تخفت ضجتها بينما تبقى آثارها النفسية محفورة فى نفوس أطفال لم يختاروا هذا المصير.

ومن هنا جاءت الواقعة الأخيرة للتعدى الجنسى على أطفال إحدى دور الرعاية، لتسلط الضوء من جديد على هشاشة البيئة الداخلية، وتكشف غياب الاستقرار العاطفى والدعم النفسى المتخصص، وعبرت عن تحديات متراكمة تشمل الإقامة الطويلة، تغير القائمين على الإشراف، وغياب الروابط الأسرية، مما يزيد من تعرض الأطفال للإيذاء ويضعف قدرتهم على الإفصاح وطلب الحماية.

وتوضح الوزارة أن الواقعة محل التحقيق من قبل النيابة العامة بشأن اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص مقابل استغلالهم فى ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة، تتعاون فيها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مع النيابة العامة، حيث تم اكتشاف تلك الواقعة خلال إحدى الزيارات المفاجئة التى تنفذها الوزارة عبر لجان الضبطية القضائية على الدور منذ عدة أشهر، حيث قام مدير الدار بتسليم «4» أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزلياً، وتبين استغلالهم جنسياً. 

هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها فقد شهدت العديد من دور الأيتام كثير من الانتهاكات التى ساهمت وسائل التواصل الاجتماعى فى كشفها منها تعرض أطفال إحدى الدور بالجيزة للضرب المبرح من المسئولين عن الدار وهو ما عرض الأطفال لكثير من المخاطر.

قبل ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطفل بإحدى دور الأيتام يصرخ طالباً من أمه البديلة عدم الاستحمام بالماء البارد مؤكداً أنه لم يفعل ما فعل مرة أخرى.

وليس غائباً عن أذهان الكثيرين ما حدث من انتهاكات جنسية فى إحدى دور الرعاية التى يمتلكها أحد رجال الأعمال منذ عدة سنوات، وهى وقائع متكررة تؤكد أن العذاب قائم خلف الكثير من الابواب المغلقة.

 

آثار طويلة

ولا تقف خطورة هذه الانتهاكات عند حدود الجريمة ذاتها، بل تمتد إلى آثار نفسية طويلة المدى، تنعكس على سلوك الطفل وصورته عن ذاته وقدرته المستقبلية على الاندماج الاجتماعى، وبين مسئوليات تتوزع بين الجهات التنفيذية والرقابية، يظل الدعم النفسى عنصراً حاسماً لا غنى عنه لضمان حماية الأطفال داخل دور الرعاية، وليس مجرد بند ثانوى فى منظومة الرعاية المؤسسية.

وفى هذا السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنها كثفت إجراءات الرقابة على دور الرعاية خلال الفترة الأخيرة، فى إطار سعيها لإحكام الإشراف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ووفقاً لتقارير رسمية صادرة عن قطاع الرعاية الاجتماعية، أنه تم إغلاق 28 دار رعاية نهائياً خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، بعد رصد مخالفات جسيمة أو فشل محاولات الإصلاح، إلى جانب تحويل 23 داراً أخرى إلى دور للرعاية اللاحقة بعد بلوغ الأبناء المقيمين بها السن القانونية.

وتشير الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطة تستهدف التصدى لأوجه الانتهاكات داخل دور الرعاية، وتهيئة بيئة آمنة وداعمة للأطفال، مع التوسع فى التحول من نظام الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية البديلة. وبحسب البيانات الرسمية، جرى تسليم 453 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ321 حالة كفالة فى العام السابق، ليصل إجمالى عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى أكثر من 12 ألف طفل على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعى استمرارها فى مراجعة أوضاع دور الرعاية، وإعادة تقييم الجمعيات المسند إليها إدارة بعض المؤسسات، مع اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية حاسمة حال ثبوت أى تقصير أو انتهاك بحق الأطفال، فى إطار ما تصفه بـ«تحقيق المصلحة الفضلى للطفل».

 

الدكتورة ولاء شبانة، أستاذ ورئيس قسم علم النفس 

تحديات وآمال

تؤكد الدكتورة ولاء شبانة، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بجامعة النيل الأوروبية، أن دور الأيتام تمثل ملاذاً ضرورياً للأطفال الذين فقدوا عائلاتهم أو تعرضوا للإهمال، إلا أن الإقامة داخل هذه المؤسسات، خاصة لفترات طويلة، قد تترك آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على نمو الطفل إذا لم تدار وفق أسس علمية تراعى احتياجاته النفسية والعاطفية.

وتوضح أن النشأة داخل دار أيتام لفترة ممتدة قد تؤدى إلى مجموعة من المشكلات النفسية، فى مقدمتها اضطرابات الارتباط العاطفى، وصعوبات تكوين العلاقات الاجتماعية، والشعور الدائم بالوحدة أو الرفض، إلى جانب ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، وتأخر النمو العاطفى مقارنة بالأطفال الذين نشأوا داخل أسر مستقرة.

وتشير إلى أن هناك علامات نفسية وسلوكية واضحة قد تدل على تعرض الطفل داخل دار الرعاية للإهمال أو الإيذاء، من بينها الانسحاب الاجتماعى، أو السلوك العدوانى، والتغيرات الملحوظة فى الشهية أو النوم، فضلاً عن الخوف المفرط أو التعلق الزائد، وأحياناً تكرار الحديث عن تجارب مؤلمة. وتشدد على أن هذه المؤشرات تتطلب تدخلاً فورياً من مختصين فى الصحة النفسية، وعدم التعامل معها باعتبارها سلوكيات عابرة.

وتضيف الدكتورة ولاء شبانة أن التعرض للعنف أو سوء المعاملة داخل دور الأيتام يترك آثاراً نفسية خطيرة قد تمتد لسنوات طويلة، وتشمل الاكتئاب المزمن، واضطرابات القلق، واضطراب ما بعد الصدمة، كما ينعكس سلباً على صورة الطفل عن ذاته، وقدرته على الثقة بالآخرين، وبناء علاقات اجتماعية صحية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مستقبله النفسى والاجتماعى.

 

الكفالة والاستضافة

وفيما يتعلق بنظم الكفالة والاستضافة، توضح أن التنقل المتكرر بين دار الرعاية والبيئات البديلة دون إعداد نفسى كافٍ قد يعمق شعور الطفل بعدم الاستقرار والرفض، ويزيد من احتمالات ظهور اضطرابات نفسية وسلوكية، كما يجعل عملية التكيف والانتماء أكثر صعوبة، خاصة فى المراحل العمرية الحساسة.

وتؤكد أن الحد الأدنى من الدعم النفسى داخل دور الأيتام يجب أن يشمل توفير خدمات الإرشاد النفسى الفردى والجماعى، وبرامج لتنمية المهارات الحياتية، وأنشطة ترفيهية منظمة تعزز الشعور بالأمان والانتماء، إلى جانب وجود بيئة مستقرة وداعمة تقوم على الرعاية والاحترام، باعتبارها عنصراً أساسياً فى مساعدة الأطفال على التعافى من تجاربهم الصعبة.

وتختتم تصريحها بالتأكيد على أن حماية الصحة النفسية لأطفال دور الأيتام مسئولية مجتمعية وأخلاقية، وليست مجرد إجراء تكميلى، مشددة على أن تكامل جهود الدولة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدنى من شأنه أن يسهم فى تحسين أوضاع هؤلاء الأطفال، وضمان نموهم النفسى والاجتماعى بشكل سليم، وتوفير مستقبل أكثر استقراراً وإنسانية لهم.

 

المستشارة نهى الجندى، المحامية 

الرقابة

من ناحية أخرى تؤكد المستشارة نهى الجندى، المحامية بالنقض، أن عمل دور الأيتام ودور الرعاية فى مصر تحكمه منظومة قانونية واضحة ومتعددة، تهدف فى مجملها إلى حماية الأطفال من أى شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء، إلا أن التحدى الحقيقى يظل فى مدى الالتزام بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.

وتوضح أن من أبرز التشريعات المنظمة لهذا الملف قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذى ينص صراحة على حماية الطفل من الإهمال وسوء المعاملة والاستغلال والتعذيب بكل صوره. كما يجرم قانون العقوبات المصرى أى اعتداء يقع على الأطفال، ويضع عقوبات مشددة على مرتكبى هذه الجرائم، خاصة إذا وقعت داخل مؤسسات من المفترض أنها مخصصة للرعاية والحماية. إلى جانب ذلك، يشمل قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 أحكاماً خاصة بحماية الأطفال ذوى الإعاقة داخل دور الرعاية، باعتبارهم فئة أكثر عرضة للانتهاك.

وفيما يتعلق بالرقابة القانونية، تشير المستشارة نهى الجندى إلى أن المسئولية لا تقع على جهة واحدة، بل تتوزع بين عدة أطراف، فى مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعى، بوصفها الجهة المختصة بالإشراف الإدارى والرقابى على دور الرعاية، وتلقى الشكاوى، وإجراء التفتيش والتحقيقات الإدارية. كما تضطلع النيابة العامة بدور محورى فى التحقيق فى الجرائم الجنائية التى تقع داخل هذه الدور، بينما تتولى أجهزة الشرطة حفظ الأمن وجمع الاستدلالات وتنفيذ قرارات جهات التحقيق.

وتشدد على أن وقائع التعدى داخل دور الرعاية تعد فى الأصل مسئولية جنائية فردية تقع على عاتق مرتكب الجريمة، لكنها تتحول فى كثير من الأحيان إلى مسئولية مؤسسية إذا ثبت تقصير إدارة الدار فى توفير الحماية اللازمة للأطفال، أو الإهمال فى الرقابة، أو التستر على الانتهاكات، وهو ما يفتح الباب للمساءلة القانونية والإدارية معاً.

وتؤكد المستشارة نهى الجندى أن القانون كفل للأطفال الضحايا مجموعة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق فى الحماية من الإهانة أو الإذلال أثناء التحقيقات، والحق فى وجود محامٍ أو ممثل قانونى يرافق الطفل خلال مراحل التحقيق، إضافة إلى حق الطفل فى الإدلاء بشهادته داخل بيئة آمنة ومريحة نفسياً، فضلاً عن الحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والجسدية التى لحقت به.

وحول أسباب تكرار هذه الوقائع، ترى أن هناك عدداً من الثغرات القانونية والتطبيقية، أبرزها ضعف الرقابة الدورية على دور الرعاية، وعدم الردع الكافى فى بعض القضايا، إلى جانب محدودية الوعى بحقوق الأطفال داخل هذه المؤسسات، سواء لدى العاملين أو الأطفال أنفسهم.

وتختتم المستشارة نهى الجندى حديثها بالتأكيد على أن معالجة هذه الثغرات تتطلب حزمة من الإجراءات المتكاملة، تشمل تعزيز الرقابة الجادة والمفاجئة على دور الرعاية، وتفعيل آليات الشكاوى وحماية المبلغين، وتشديد العقوبات على المتورطين فى جرائم الاعتداء على الأطفال، إلى جانب رفع مستوى التوعية القانونية للعاملين بدور الرعاية وأولياء الأمور، بما يضمن حماية حقيقية للأطفال ومنع تكرار الانتهاكات.

المصدر: بوابة الوفد