استثمار بعد الدمار.. أمريكا والاتحاد الأوروبي يراهنان بـ800 مليار دولار على أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تأمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في جذب 800 مليار دولار من التمويل العام والخاص للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا بمجرد أن تنهي روسيا الحرب، وذلك وفقًا لوثيقة حصلت عليها صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وتحدد الوثيقة، المكونة من 18 صفحة، خطة مدتها 10 سنوات لضمان تعافي أوكرانيا من خلال مسار سريع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبينما تسعى بروكسل وواشنطن إلى تأمين مئات المليارات من الدولارات كتمويل طويل الأجل، وتسويق أوكرانيا كعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي ووجهة استثمارية، فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على وقف إطلاق النار الذي لا يزال بعيد المنال، مما يجعل خطة الإنعاش عرضة للخطر طالما استمر القتال.
تمتد استراتيجية التمويل حتى عام 2040، بالتزامن مع خطة تشغيلية فورية مدتها 100 يوم لإطلاق المشروع إلا أن خطة الازدهار ستواجه صعوبة في جذب الاستثمارات الخارجية إذا استمر الصراع، وفقًا لشركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، والتي تقدم استشاراتها بشأن خطة إعادة الإعمار تطوعًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الدمار في أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو