استغل علاقة القرابة بينه.. اعترافات المتهم بقتل دليفري الجيزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
استمعت النيابة العامة لأقوال عاطل متهم بقتل عامل ديلفيري، والتخلص من جثته في نهر النيل حيث اعترف بارتكابه الواقعة لسرقة الدراجة البخارية التي كان يعمل عليها المجني عليه دليفري.
وأوضح المتهم في اعترافاته بأنه استغل علاقة القرابة بينه وبين المجني عليه، واستدرجه بمكان الواقعة بحجة توصيله، ثم أنهى حياته، وتخلص من جثته في نهر النيل، واستولى على دراجته النارية، وقام ببيعها مقابل مبلغ مالي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تغيب شاب في ظروف غامضة، وذكر أفراد أسرته أن الشاب يعمل دليفري، وانقطع الاتصال به، وفشلت محاولات البحث عنه.
وكشفت التحريات بأن عاطل تربطه بالمجني عليه علاقة قرابة، استدرجه بحجة توصيله، ثم أنهى حياته، وتخلص من جثته في نهر النيل، واستولى على دراجته النارية، وأشار أفراد أسرة المجني عليه، أن رجال المباحث ألقوا القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الجريم، لسرقة الدراجة النارية.
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل نهر النيل الدراجة البخارية دليفري
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية