نيوزويك: 4 عوامل ترجّح فشل مجلس ترمب للسلام
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
#سواليف
أكد مقال نشرته #مجلة_نيوزويك الأمريكية أن مبادرة دونالد #ترمب المعروفة باسم ” #مجلس_السلام ” محكوم عليها بالفشل، على الرغم من إصرار الرئيس الأمريكي على فاعليتها بصفتها آلية مبتكرة تتفوق على المحاولات التاريخية البالية لحل #القضية_الفلسطينية.
وأوضح كاتب المقال بارني هندرسون أن ترمب روّج للمجلس على أنه هيئة “مرموقة” يمكن أن تنافس #الأمم_المتحدة، بل وتتجاوزها وظيفيا، إلا أن الصحفي شكك في صحة ذلك لأربعة أسباب.
فوضى إدارية
حذر الكاتب من تداخل مهام الكيان الجديد ومؤسسات مثل #الخارجية_الأمريكية و #البنتاغون و#أجهزة_الاستخبارات، التي تدير بالفعل ملفات الدبلوماسية والصراعات.
مقالات ذات صلة بيان توضيحي من مياه اليرموك حول ما جرى في إربد 2026/01/23ورجّح أن يؤدي ذلك إلى #فوضى_إدارية ناجمة عن تضارب الصلاحيات واختلاف الأولويات بين المؤسسات.
أوضح المقال أن المجلس يفتقر إلى آليات إنفاذ حقيقية لقراراته، فهو لا يمتلك قوات عسكرية، ولا سلطة مستقلة على العقوبات، ولا قدرة على إلزام الإدارات الأمريكية المقبلة بقراراته، مما يجعل أي اتفاقات محتملة قائمة على “حُسن النية” فقط.
وأكد أن غياب أدوات الردع والعقاب يعني أن أي خروقات مستقبلية ستقابل ببيانات سياسية لا أكثر، على غرار نهج الأمم المتحدة.
ضعف #الشرعية_الدوليةحذر الكاتب من أن المجلس سيواجه صعوبة في كسب الثقة الدولية، فهو كيان تم إنشاؤه بناء على أمر رئاسي دون إطار قانوني واضح يضمن استمراريته ضمن الإدارات القادمة، أو رقابة تشريعية تضبطه، وقد يؤدي ذلك إلى اتفاقات هشة تنهار مع أول ضغط سياسي.
ويذكر أن عددا من الدول أبدت تحفظها بالفعل على هذا المجلس، خشية أن يفضي إلى تشكيل هيئة منافسة أو بديلة عن الأمم المتحدة.
أسس دبلوماسية هشةانتقد المقال أسلوب ترمب الدبلوماسي الذي يعتمد أساسا على العلاقات الشخصية بين القادة، مشيرا إلى أن السلام المستدام يتطلب تكاتف المؤسسات العسكرية، والمجتمع المدني، والقوى الإقليمية.
وأكد الكاتب أنه نادرا ما تصمد الاتفاقات المبرمة في القمم على أرض الواقع بدون شبكة الدعم هذه.
وباستثناء الولايات المتحدة لم تقبل أي دولة أخرى حتى الآن من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانضمام إلى المجلس، وهي الدول الخمس صاحبة النفوذ الأكبر فيما يتعلق بالقانون الدولي والدبلوماسية الدولية.
وخلص إلى أن ضعف البنية المؤسسية وغياب الشرعية الدولية والانقسام الدولي حول المشاركة، يجعل “مجلس السلام” مشروعا دعائيا أكثر منه إطارا واقعيا لصناعة السلام.
شدد ترمب على أن 59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط، مؤكدا أن إدارته نجحت في إنهاء 8 حروب بالعالم، وهناك حرب أخرى ستنتهي قريبا.
مجلس السلام
وكان ترمب قد أعلن أمس رسميا عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مؤكدا أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.
وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء “مجلس السلام” في حفل بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس الأميركي وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.
وقال ترمب إن “الفرصة سانحة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم”.
وشدد ترمب على أن 59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط، مؤكدا أن إدارته نجحت في إنهاء 8 حروب بالعالم، وهناك حرب أخرى ستنتهي قريبا.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلة نيوزويك ترمب مجلس السلام القضية الفلسطينية الأمم المتحدة الخارجية الأمريكية البنتاغون الشرعية الدولية مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة
أصدر مجلس الجمعيات الأهلية، ردا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أطروحات تناولت أعمال الجمعيات الأهلية ومستوى الثقة والحوكمة المرتبطة بها، وما تضمنه بعضها من تشكيك أو تعميمات لا تعكس الواقع المؤسسي والتنظيمي الذي تعمل ضمنه الجمعيات الأهلية في المملكة، وما صاحب ذلك من تفاعل في الأوساط المجتمعية والتنموية.
وأكد المجلس (في بيان) - عبر منصة «إكس»، أن القطاع غير الربحي في المملكة يحظى بعناية ودعم وتمكين غير مسبوق من القيادة الرشيدة بوصفه أحد المرتكزات التنموية الرئيسة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا وطنيًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جودة الحياة وخدمة المجتمع.
وشدد المجلس على أن الجمعيات الأهلية في المملكة تعمل بصورة مؤسية، وتخضع لمنظومة تنظيمية وتشريعية ورقابية متكاملة، تبدأ منذ مرحلة التأسيس والترخيص، وتمتد إلى الحوكمة والإفصاح المالي والرقابة والامتثال والمتابعة الدورية، بإشراف الجهات الحكومية المختصة.
وأردف، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعمل وفقًا لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1437هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/2/1437هـ، كما تخضع لإشراف ورقابة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات الحكومية ذات العلاقة بحسب اختصاص كل جهة وطبيعة نشاطها.
وأشار المجلس إلى أن أعمال جمع التبرعات وتنظيمها وصرفها بدورها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة، وفق أحكام نظام جمع التبرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 8/2/1446هـ، ولائحته التنفيذية وما يرتبط بها من ضوابط تنظيمية وتقنية ورقابية، بما يعز مستويات الشفافية والامتثال وحماية المتبرعين وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن القطاع غير الربحي حقق نموًا متسارعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – حيث تجاوزت مساهمته (70) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس واضح لحجم الثقة المؤسية التي يحظى بها القطاع، ودوره المتنامي في التنمية الوطنية.ويثمّن المجلس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم مستمر للعمل الأهلي، وما صدر عن مجلس الوزراء الموقر في أكثر من مناسبة من إشادة بجهود القطاع غير الربحي وإسهاماته التنموية والمجتمعية، تأكيدًا لمكانته بوصفه شريكًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتابع المجلس، أنه يقدر ما عبّر عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، من إشادة بجهود الجمعيات الأهلية وأدوارها النوعية في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم المجتمعية، بما يعكس مكانة القطاع ودوره الوطني والتنموي.
كذلك أكد المجلس أن المحافظة على ثقة المجتمع والمتبرعين والمانحين بالقطاع غير الربحي تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب دعم الجهود التنظيمية والرقابية والتوعوية، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع عبر القنوات الرسمية المرخصة، بما يسهم في حماية العمل الأهلي وتعظيم أثره التنموي والمجتمعي.
كما شدّد المجلس على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الانطباعات العامة أو التعميمات التي قد تؤثر على الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، أو تقلل من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعيات الأهلية والعاملون فيها لخدمة المجتمع والوطن.
أيضا أكد المجلس احتفاظه بحقه النظامي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات أو ادعاءات أو ممارسات إعلامية من شأنها الإضرار بسمعة الجمعيات الأهلية، أو التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها المؤسية، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبما يكفل حماية الثقة المجتمعية بالقطاع وصون مكانته التنموية والوطنية.
ورفع مجلس الجمعيات الأهلية خالص الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع غير الربحي، كما يعبّر عن بالغ تقديره لكافة العاملين والعاملات والمتطوعين والمتطوعات في الجمعيات الأهلية، وما يقدمونه من جهود وطنية وتنموية وإنسانية تعز من مكانة المملكة وريادتها في العمل التنموي وخدمة المجتمع.
يؤكد #مجلس_الجمعيات_الأهلية أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يحظى بثقة ودعم وتمكين القيادة الرشيدة – أيدها الله – بوصفه أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وشريكًا تنمويًا فاعلًا يعمل ضمن منظومة تنظيمية ورقابية وتشريعية متكاملة تعزز الحوكمة… pic.twitter.com/uDjLNl2LWi
— مجلس الجمعيات الأهلية (@Council_of_CSA) May 30, 2026 أخبار السعوديةالتبرعاتمجلس الجمعيات الأهليةقد يعجبك أيضاً